به نقل از وزارت دادگستری، امین‌حسین رحیمی روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، میزبان هیأتی از وکلای بین‌المللی و مقامات قضایی جمهوری اسلامی پاکستان بود.

رحیمی در این دیدار ضمن خوشامدگویی به هیأت پاکستانی و ابراز خرسندی از این ملاقات، با اشاره به پیشینه تاریخی دوستی، برادری و پیوندهای عمیق میان دو ملت ایران و پاکستان، اظهار کرد: سخنان برادران پاکستانی، همان دیدگاه‌ها و دغدغه‌هایی است که در میان وکلا و حقوقدانان ایرانی نیز وجود دارد و این اشتراک نظر، زمینه مناسبی برای گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی دو کشور فراهم می‌کند.

رحیمی با تأکید بر جایگاه و مسئولیت حرفه‌ای وکلا در دفاع از حق و مقابله با ظلم، افزود: هنگامی که از وکیل سخن می‌گوییم، از دفاع از حقوق تضییع‌شده و تلاش برای رفع ظلمی سخن می‌گوییم که بر افراد و ملت‌ها روا داشته شده است. امروز در جهان اسلام، به‌ویژه در موضوع جنایات رژیم صهیونیستی، با نمونه‌ای آشکار از نقض حقوق ملت‌ها مواجه هستیم که مقابله با آن، مسئولیتی مشترک برای حقوقدانان و وکلای مستقل ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به ابعاد جنایات ارتکابی در غزه و کشتار شمار زیادی از زنان و کودکان بی‌گناه، تصریح کرد: حجم جنایات و ظلمی که علیه مردم غزه صورت گرفته، بسیار تکان‌دهنده است. حمایت دولت آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی نیز موجب شده است که مسئولیت حقوقی و بین‌المللی عاملان و حامیان این جنایات بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به ادعاهای طولانی‌مدت آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که با وجود برخورداری از دانش و توانمندی علمی در حوزه هسته‌ای، بر اساس فتوای رهبر شهید، به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. با این حال، این ادعاها بهانه‌ای برای فشار و اقدامات خصمانه علیه کشورمان قرار گرفته است.

رحیمی با اشاره به روند مذاکرات ایران و آمریکا گفت: ایران در سال گذشته وارد مذاکره با آمریکا شد، اما در جریان مذاکرات مورد حمله قرار گرفت. پس از گذشت چند ماه و در دوره آتش‌بس، با میانجیگری برخی کشورها، از جمله پاکستان، بار دیگر مسیر مذاکره دنبال شد، اما در میانه مذاکرات، حمله مجدد به ایران صورت گرفت که به شهادت رهبر شهید و جمعی از فرماندهان کشور انجامید.

وی افزود: تصور طرف مقابل این بود که با شهادت رهبری، کشور دچار فروپاشی و ازهم‌گسیختگی خواهد شد، اما جمهوری اسلامی ایران با حفظ انسجام و اقتدار خود، پاسخ نظامی داد و این روند در نهایت به درخواست آتش‌بس از سوی طرف مقابل منتهی شد. ایران نیز با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر متجاوزان، نشان داد که در دفاع از استقلال، امنیت و حقوق ملت خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان برای مذاکره با هدف احقاق حقوق خود آمادگی دارد، اما در عین حال، آمادگی دفاعی و پاسخ قاطع نظامی به تجاوز را نیز حفظ کرده است. طرف مقابل باید بداند که نمی‌تواند با اتکا به فشار نظامی، ایران را به تسلیم وادار کند.

رحیمی با تأکید بر ضرورت همبستگی کشورهای اسلامی در برابر تجاوز و بی‌عدالتی، یکی از مهم‌ترین موضوعات در این خصوص را پیگیری حقوقی و قضایی جنایات جنگی عنوان کرد و گفت: امروز باید بر یک موضوع اساسی تمرکز کنیم و آن، پیگیری و تعقیب قضایی کسانی است که مرتکب جنایت شده‌اند. نباید اجازه داد متجاوزان و عاملان جنایات جنگی بدون پاسخ‌گویی و مجازات باقی بمانند.

وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه مدارس، بیمارستان‌ها، پل‌ها و سایر زیرساخت‌ها در جریان جنگ، افزود: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، حمله به اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی و به خطر انداختن جان مردم، از مصادیق جدی نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و ابعاد این اقدامات باید از مسیرهای حقوقی و قضایی بین‌المللی مورد پیگیری قرار گیرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه وکلا و حقوقدانان مستقل در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارند، اظهار کرد: در برخی کشورها، از جمله ارمنستان، بلژیک، آلمان و آفریقای جنوبی، بر اساس قوانین داخلی، ظرفیت‌هایی برای اعمال صلاحیت جهانی نسبت به برخی جنایات بین‌المللی پیش‌بینی شده است. این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای پیگیری قضایی جنایات ارتکابی در غزه و ایران و طرح شکایت علیه عاملان این جنایات، از جمله مسئولان آمریکایی و صهیونیستی، فراهم کند.

رحیمی تصریح کرد: وکلای مستقل می‌توانند با بررسی اسناد، مدارک و شواهد موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی کشورهایی که امکان اعمال صلاحیت جهانی را دارند، برای پاسخ‌گو کردن عاملان جنایات بین‌المللی اقدام کنند. مهم آن است که با مستندسازی دقیق و پیگیری مستمر، اجازه ندهیم جنایات ارتکابی در سایه بی‌توجهی یا مصونیت از مجازات قرار گیرد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، تفاهم‌نامه همکاری میان مراکز وکلای دو کشور را فرصتی مناسب برای توسعه تعاملات حرفه‌ای و حقوقی دانست و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، مراکز وکلای ایران و پاکستان می‌توانند در فضایی مبتنی بر برادری، اعتماد متقابل و احترام، تجربیات و اطلاعات خود را مبادله کنند و همکاری‌های مشترکی را در زمینه‌های حقوقی و قضایی گسترش دهند.

وی ابراز امیدواری کرد که این تعاملات، افزون بر تقویت روابط دوجانبه، به افزایش توانمندی وکلای دو کشور در پیگیری مسائل حقوقی بین‌المللی، دفاع از حقوق ملت‌ها و مقابله با بی‌کیفرمانی عاملان جنایات بین‌المللی منجر شود.

رحیمی با یادکرد از علامه اقبال لاهوری، شاعر و اندیشمند برجسته شبه‌قاره و چهره‌ای اثرگذار در پیوندهای فرهنگی ایران و پاکستان، با ذکر ابیاتی از وی به سخنان خود پایان داد.

در ابتدای این نشست برخی اعضای هیات پاکستانی به طرح دیدگاه‌های خود از جمله ضرورت تقویت همکاری کشورهای اسلامی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، بهره‌گیری کشورهای مسلمان از منافع مشترک برای دفاع از خود، توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای اسلامی، بررسی امکان ایجاد سازوکارهای بانکی مشترک و استفاده از ظرفیت‌های پولی مشترک، توجهبه دیپلماسی فعال بعنوان یکی از ابزارهای مؤثر در پیشبرد اهداف مشترک، بر ضرورت شکل‌گیری حرکتی مشترک میان فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی و حقوقدانان، پیشنهاد تدوین تفاهم‌نامه همکاری، تقویت صدای مشترک کشورهای آسیایی در موضوع صلح و عدالت، پیشنهاد برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی با حضور وکلا، حقوقدانان و شخصیت‌های برجسته از کشورهای مختلف با مشارکت نهادهای حقوقی ایران و پاکستان و... پرداختند.