به نقل از وزارت دادگستری، موافقتنامه انتقال محکومان به حبس میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره، با تفویض اختیار از سوی امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.

این سند مهم حقوقی ـ قضایی که پیش‌تر در پی مذاکرات و رایزنی‌های کارشناسی میان وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی جمهوری کره نهایی شده بود، با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه حقوقی و قضایی و حمایت از حقوق محکومان به حبس، در دستور کار امضای مقامات عالی دو کشور قرار گرفت.

بر اساس مفاد این موافقتنامه و با رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در آن، اتباع هر یک از دو کشور که در قلمرو کشور دیگر به مجازات حبس محکوم شده‌اند، می‌توانند برای ادامه اجرای محکومیت خود به کشور متبوعشان منتقل شوند و دوران محکومیت را در سرزمین خود سپری کنند.

لازم به ذکر است این موافقتنامه پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مراجع قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره و تبادل اسناد مربوط، لازم‌الاجرا خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره در سال‌های گذشته همکاری‌های سازنده‌ای در حوزه روابط حقوقی و قضایی داشته‌اند. پیش از این نیز دو سند مهم «استرداد مجرمان» و «معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری» میان مقامات صلاحیت‌دار دو کشور به امضا رسیده و در حال حاضر در چارچوب همکاری‌های دوجانبه در حال اجرا است.