، پلیس امنیت اقتصادی فراجا در واکنش به مطالب منتشرشده توسط پلتفرم میلی‌گلد، بر وظیفه ذاتی خود در صیانت از امنیت اقتصادی کشور و حقوق سرمایه‌گذاران تأکید کرد. این نهاد انتظامی تصریح کرد: نظارت بر فعالیت فعالان اقتصادی در فضای مجازی یک تکلیف قانونی است و پلیس به منظور پیشگیری از جرایمی همچون خالی‌فروشی و پول‌شویی، موظف به اعمال نظارت دقیق بر تمامی سکوهای فروش آنلاین طلا است.

این نهاد با رد ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر کارشکنی یا ایجاد محدودیت غیرقانونی توسط مسئولان انتظامی افزود: کلیه اقدامات صورت‌گرفته در این پرونده کاملاً منطبق بر چارچوب قانون و بر اساس مصوبات کارگروه ویژه با حضور دادستانی و دستگاه‌های نظارتی بوده است. پلیس امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد: این اقدامات پس از هشدارهای متعدد به مسئولان این پلتفرم و به دلیل عدم تمکین آن‌ها به ضوابط موجود اتخاذ شده است.

در پایان این اطلاعیه آمده است که پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن پیگیری جدی این پرونده از طریق مراجع قضایی، بر عزم راسخ خود برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف که منجر به اخلال در نظام اقتصادی و سلب اعتماد عمومی شود، تأکید کرد. مسئولان این حوزه ادامه داد: شهروندان و رسانه‌ها لازم است اخبار مربوط به این پرونده را تنها از طریق منابع رسمی و قضایی پیگیری کنند تا از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری شود.