، در این نشست بر طراحی سازوکاری جدید برای هدایت منابع صندوق و شبکه بانکی به سمت طرح‌های اولویت‌دار گردشگری توافق کردند. مدلی که در گام نخست، اختصاص ۴ همت از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ همت از منابع بانک‌های عامل، در مجموع ۱۲ همت، را برای شتاب‌بخشی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق کمتر برخوردار و تحقق هدف افتتاح سالانه ۱۰۰ طرح گردشگری و هتل دنبال می‌کند.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مهدی غضنفری، رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی با یکدیگر دیدار و درباره طراحی سازوکارهای نوین تامین مالی صنعت گردشگری و تقویت همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور گفت‌وگو کردند.

در این نشست، طرفین بر ضرورت بازتعریف الگوی تامین مالی پروژه‌های گردشگری و استفاده از ظرفیت منابع صندوق توسعه ملی به‌عنوان اهرم فعال‌سازی منابع بانکی و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی تاکید کردند؛ رویکردی که می‌تواند ضمن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را با شتاب بیشتری همراه کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنعت گردشگری، بر ضرورت هدایت منابع این صندوق به سمت طرح‌هایی با آثار پایدار اقتصادی تاکید کرد و گفت: صندوق توسعه ملی یک نهاد بین‌نسلی است و منابع آن باید در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری شود که بتوانند به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد درآمد پایدار و تقویت سرمایه کشور منجر شوند.

صالحی‌امیری افزود: صنعت گردشگری بر اساس قوانین و مقررات، یکی از حوزه‌های واجد ظرفیت برای بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی است و در دوره مدیریت غضنفری و اعضای هیات‌عامل صندوق، توجه ویژه‌ای به این صنعت شکل گرفته و همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی و صندوق توسعه ملی وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در اقتصاد ملی، خاطرنشان کرد: تامین مالی پایدار، یکی از الزامات تحقق اهداف توسعه گردشگری است و استفاده هوشمندانه از ظرفیت صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی می‌تواند زمینه‌ساز شتاب‌گیری سرمایه‌گذاری، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش ظرفیت اقامتی کشور باشد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این نشست با تاکید بر ضرورت ایجاد بسترهای درست، منصفانه و قابل اتکا برای حضور موثرتر شبکه بانکی در تامین مالی گردشگری، پیشنهاد کرد ظرفیت منابع صندوق به‌گونه‌ای به کار گرفته شود که بتواند منابع بیشتری از بانک‌های عامل را به سمت پروژه‌های اولویت‌دار این حوزه هدایت کند.

بر اساس پیش‌بینی صورت‌گرفته، ۴ همت از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ همت از منابع بانک‌های عامل، در مجموع ۱۲ همت، به طرح‌های اولویت‌دار گردشگری اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی که می‌تواند به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری در مناطق کمتر برخوردار و تحقق اهداف برنامه توسعه در این بخش کمک کند.

غضنفری این رویکرد را محور راهبرد جدید صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنعت گردشگری دانست و گفت: صندوق توسعه ملی در این الگو با ایفای نقش تسهیل‌گر و کاهش‌دهنده ریسک سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند منابع بانکی و سرمایه‌های بخش خصوصی را نیز به سمت طرح‌های اولویت‌دار گردشگری هدایت کند.

وی با اشاره به تجربه سال گذشته و اختصاص ۸ همت منابع به بخش گردشگری، شامل ۴ همت از منابع صندوق و ۴ همت از منابع بانک‌ها، تصریح کرد: منابع صندوق توسعه ملی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده صنعت گردشگری نیست و باید از این منابع به‌عنوان اهرم مالی برای فعال‌سازی ظرفیت بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی استفاده کرد.

رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی افزود: در این الگو، صندوق می‌تواند با طراحی سازوکارهای کاهش ریسک، تعیین اولویت‌های روشن، تضمین بازگشت منابع و ایجاد هماهنگی میان وزارت میراث‌فرهنگی، بانک‌های عامل و سرمایه‌گذاران، زمینه ورود گسترده‌تر منابع بانکی به پروژه‌های گردشگری را فراهم کند.

در ادامه این نشست، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تفاهم‌نامه سال گذشته میان وزارت میراث‌فرهنگی و صندوق توسعه ملی گفت: در چارچوب این تفاهم‌نامه، بیش از ۵۰ طرح گردشگری در استان‌های مختلف کشور برای دریافت حمایت مالی به بانک‌های عامل معرفی شدند.

علی‌اصغر شالبافیان افزود: در فرآیند انتخاب این طرح‌ها، پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد برخوردار بودند در اولویت قرار گرفتند تا تزریق منابع مالی جدید بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تکمیل پروژه‌ها و ورود آن‌ها به چرخه بهره‌برداری منجر شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، توسعه زیرساخت‌ها در استان‌های کمتر برخوردار را یکی دیگر از معیارهای اصلی انتخاب طرح‌ها عنوان کرد و یادآور شد: پروژه‌هایی که در مناطقی با کمبود زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری قرار دارند، از اولویت بیشتری برخوردارند.

شالبافیان در این زمینه به احداث نخستین هتل پنج‌ستاره استان کردستان، نخستین هتل چهارستاره استان ایلام و حمایت از چند طرح زیرساختی در استان‌های مختلف کشور اشاره کرد و افزود: توزیع هدفمند منابع می‌تواند به متوازن‌تر شدن جغرافیای توسعه گردشگری و کاهش شکاف زیرساختی میان مناطق مختلف کشور کمک کند.

وی با اشاره به اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه ادامه داد: بر اساس ماده ۸۳ این قانون، افتتاح سالانه ۱۰۰ طرح گردشگری و هتل در کشور هدف‌گذاری شده است و استمرار همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل می‌تواند نقش موثری در تحقق این هدف داشته باشد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی ابراز امیدواری کرد با اختصاص ۴ همت دیگر از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ همت از منابع بانک‌های عامل، روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری شتاب گیرد و بخشی از نیاز کشور به زیرساخت‌های اقامتی، تفریحی و گردشگری تامین شود.