، ابوالفضل واحدی در نشست تخصصی «اقدامات سیاستی و اجرایی لازم برای بهبود و توسعه نظام ملی اعتبار سنجی آموزش عالی ایران» که امروز چهارشنبه هفتم مردادماه در موسسه پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع اعتبارسنجی و اعتباربخشی سال‌هاست در نظام آموزش عالی کشور مطرح است، گفت: در سالیان گذشته بارها درباره ضرورت، اهمیت و الزامات استقرار این نظام بحث شده، کنفرانس‌های متعددی برگزار و خروجی‌های مختلفی تدوین شده است، اما با وجود این اقدامات، هنوز این برنامه به مرحله اجرا نرسیده است.

وی افزود: به اعتقاد من استقرار نظام اعتبارسنجی یکی از ارکان مهمی است که می‌تواند به توسعه و پیشرفت نظام آموزش عالی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کمک کند و مسیر بهبود مستمر فعالیت‌های آنها را هموار سازد.

معاون آموزشی وزارت علوم با تأکید بر ضرورت استقرار نظام اعتبارسنجی اظهار کرد: این موضوع از یک سو یک ضرورت جدی اجتماعی و از سوی دیگر یک الزام راهبردی برای کمک به حرکت نظام آموزش عالی در مسیر توسعه ملی است.

وی درباره اهداف این نظام گفت: اعتبارسنجی باید به ایجاد تحلیلی مشترک از وضعیت عملکرد یک مؤسسه یا دانشگاه و در سطوح بالاتر، کل نظام آموزش عالی منجر شود. همچنین بهبود مستمر کیفیت باید از درون خود مؤسسات شکل بگیرد و با تعامل میان نهادهای سیاست‌گذار، دانشگاه‌ها و کارگزاران مستقل، این چرخه به صورت مستمر ادامه پیدا کند.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به تحولات جهانی در حوزه اعتبارسنجی خاطرنشان کرد: در دنیا، توسعه اعتبارسنجی طی دهه‌های اخیر تحولات زیادی داشته است. مفهوم آن از حدود دو سده پیش آغاز شده، اما در این سال‌ها تغییرات بنیادینی را تجربه کرده و ملاک‌ها و رویکردهای مختلفی برای آن مطرح شده است. در مقطعی نیز هدف این بود که مؤسسات تولیدکننده مدارک نامعتبر و مجموعه‌هایی که پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نیستند، شناسایی شوند و کارگزاران مستقلی شکل بگیرند تا ذی‌نفعان بتوانند از نتایج اعتبارسنجی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه اعتبارسنجی یک فرآیند پویا و چندوجهی است، تصریح کرد: در طراحی این نظام باید ابعاد مختلف در نظر گرفته شود. یکی از این ابعاد، تفاوت مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است؛ به همین دلیل فرآیند اعتبارسنجی باید متناسب با مأموریت هر دانشگاه طراحی شود و از ظرفیت کارگزاران مستقل نیز بهره گرفته شود.

واحدی افزود: چشم‌انداز مطلوب آن است که کل فرآیند اعتبارسنجی شفاف، نظام‌مند و مبتنی بر تضمین کیفیت باشد تا بتواند کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را به‌درستی ارزیابی و تضمین کند.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی استقرار این نظام اظهار کرد: با وجود آنکه در جامعه نخبگانی درباره ضرورت اجرای این برنامه اجماع نسبی وجود دارد، هنوز این نظام اجرایی نشده است. از مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به ضرورت طراحی سازوکارهای دقیق پایش، استقرار نظامی چابک و مستقل و همگامی با تحولات جهانی به‌ویژه در حوزه یادگیری هوشمند اشاره کرد. تحقق این اهداف می‌تواند به شفاف‌تر شدن ساختار نظام آموزش عالی، توسعه ابزارهای مدیریتی مبتنی بر داده و تقویت همکاری‌های بین‌المللی منجر شود.

معاون آموزشی وزارت علوم به سیاست‌های پیش‌بینی‌شده برای استقرار نظام اعتبارسنجی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های اصلی، استقرار یک نظام یکپارچه اعتبارسنجی است. البته منظور از یکپارچگی، یکسان بودن معیارها برای همه دانشگاه‌ها نیست. همان‌گونه که پیش از این نیز مطرح شد، اگر یکپارچگی به معنای تجویز یک نسخه واحد برای همه دانشگاه‌ها باشد، برداشت نادرستی است؛ بلکه مقصود، طراحی یک نظام واحدی است که تفاوت مأموریت‌ها، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های دانشگاه‌ها را نیز در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: در این نظام باید از الگوهای معتبر جهانی استفاده شود، شفافیت عملکرد وجود داشته باشد و دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی، ذی‌نفعان و سایر بازیگران آموزش عالی همراه این فرآیند باشند. همچنین خودارزیابی، پاسخگویی و کار تیمی باید به عنوان ارکان اصلی این نظام مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و زیرساختی باید به صورت هم‌افزا اجرا شوند و در کنار آنها توسعه همکاری‌های بین‌المللی، نوآوری و نوگرایی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین رعایت تنوع، عدالت و حمایت از مجموعه‌هایی که وارد فرآیند اعتبارسنجی می‌شوند، از دیگر الزامات این نظام است.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: معاونت آموزشی وزارت علوم از سال گذشته اقدامات اجرایی برای طراحی بستر استقرار نظام اعتبارسنجی را آغاز کرده است. در این مسیر، تدوین فرآیندها، تعیین نقش‌ها، تدوین استانداردها، طراحی فرم‌ها و پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در آغاز این مسیر مشخص شد که مجموعه‌های مختلفی در کشور مطالعات ارزشمند، سازوکارها و ظرفیت‌های قابل‌توجهی در این حوزه ایجاد کرده‌اند و برای رسیدن به چشم‌انداز مطلوب که همان استفاده از کارگزاران مستقل است، باید از همه این ظرفیت‌ها بهره گرفت.

واحدی در این زمینه به ظرفیت‌های مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، سازمان سنجش آموزش کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشگاه‌هایی که در این حوزه تجربه و سازوکارهایی ایجاد کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: باید از همه این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده شود.

وی افزود: اسناد و مطالعات تهیه‌شده در کارگروه تخصصی معاونت آموزشی بررسی، اصلاح و تکمیل می‌شود و پس از نهایی شدن، از طریق کمیسیون گسترش به عنوان مرجع قانونی تصویب و برای اجرا به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

واحدی با تاکید بر اینکه باید موضوع اعتبارسنجی در دانشگاه‌ها نهادینه شود، گفت: در کنار فرهنگ‌سازی، باید سازوکارهای لازم برای اجرای این تصمیمات نیز پیش‌بینی شود. در دنیا، مؤسسات و کارگزارانی وجود دارند که اعتبارسنجی را انجام می‌دهند و نتایج آن را منتشر می‌کنند. به دلیل فضای رقابتی، دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند در این فرآیند جایگاه مناسبی کسب کنند و این موضوع در جذب مخاطب و توسعه همکاری‌های آن‌ها نیز مؤثر است.

وی افزود: در شرایط فعلی اکوسیستم آموزش عالی کشور، تا رسیدن به آن نقطه مطلوب، باید بتوانیم از گزارش‌های اعتباربخشی در نظام سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور از جمله در تصمیمات مربوط به توسعه و گسترش دانشگاه‌ها استفاده کنیم.

به گفته واحدی؛ در این زمینه مستندات متعددی در معاونت آموزشی آماده شده است؛ از جمله «چارچوب برنامه اعتباربخشی» که اکنون به ویرایش چهاردهم رسیده است. همچنین «چارچوب استانداردها و رهنمودهای تضمین کیفیت نظام آموزش عالی» که ویرایش هفتم آن تهیه شده و پرسشنامه نظرسنجی دانشگاه‌ها که برای دریافت دیدگاه‌های آن‌ها در حال پیگیری و جمع‌بندی است.

معاون آموزشی وزارت علوم در پاسخ به درخواست‌ها برای مستقل بودن نهاد اعتبارسنجی دانشگاه‌ها گفت: ما باید به سمت کارگزاران مستقل و در نهایت یک نهاد مستقل حرکت کنیم. اما به هر حال باید این مطلوب، این آرمان و این ایده‌آل را به عنوان هدف در نظر بگیریم و در عین حال، مسیر رسیدن به آن را نیز فراهم کنیم و به‌تدریج به آن سمت حرکت کنیم.

وی افزود: نگرانی من این است که اگر بخواهیم تا تحقق کامل این شرایط صبر کنیم، مانند ۴۰ سال گذشته همچنان شاهد عدم اقدام اجرایی در این زمینه باشیم. بنابراین، لازم است همواره به یکدیگر یادآوری کنیم که چشم‌انداز نهایی کجاست و آنچه امروز انجام می‌دهیم، صرفاً فازهای انتقالی برای رسیدن به آن هدف است.