،  در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه، نشست مشترک اعضای شورای راهبری ستادی دستورالعمل و نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوان به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با حضور نمایندگانی از حوزه معاون اول قوه قضاییه، وزارت دادگستری، دادستانی کل کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با هدف بررسی تقسیم کار ملی در حوزه حقوق کودک و شیوه‌نامه پایش، ارزشیابی و فعالیت دفاتر برگزار شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ابتدای این نشست مقام والای شهدا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا جنگ کنونی که توسط حملات رژیم استکباری آمریکا و صهیونی علیه ملت قهرمان ایران به مقام شهادت رسیدند را گرامی داشت و گفت: برگزاری جلسات نحوه راهبری دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان که بر اساس دستورالعمل ابلاغی رییس محترم قوه قضاییه است با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های نوجوانان و اطفال دنبال می‌شود.

جهانگیر ادامه داد: حوزه اطفال و نوجوانان بسیار بحث مهمی در جامعه است که امروز پرداختن به آن می‌تواند آینده کشور راتضمین کند؛ قشر نوجوان و اطفال با انواع تهدیدات روبه‌رو هستند که یکی از مهمترین چالش آنها حمایت‌های سنتی خانواده‌ها و جامعه از آنها است، زیرا با ظهور فضای مجازی و دسترسی آسان به اینترنت و ماهواره روش‌های حمایتی و تربیتی سنتی در مواردی ناکارآمد شده است.

وی افزود: استفاده از فضای مجازی هم جای آموزش واقعی را پر کرده هم جای نظارت بر تربیت نوجوانان و اطفال را گرفته است و این قشر عملاً در فضای این چنینی رها شده‌اندکه اگر مورد توجه قرار نگیرند و حمایت نشوند در سال‌های بعد کشور را با چالش و بحران روبه‌رو می‌کنند، زیرا کودک امروز همان جوان و میانسال آینده است. 

در ادامه معاون قوه قضاییه از شناسایی بیش از ۲۰ دستگاه در کشور که نقش موثری در امور نوجوانان و اطفال دارد خبر داد و بیان کرد: نقشه‌های حمایتی، صیانتی، آموزشی، مراقبتی و نظارتی در بسیاری از دستگاه‌ها دچار خلاء یا همپوشانی شده و تکالیف خود را به دیگران می‌سپارند که نتیجه آن رهاشدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی و آسیب‌های ناشی از آن است.

جهانگیر یکی از خطرات فضای مجازی را واقعی پنداشتن آن توسط اطفال و نوجوانان از جامعه دانست که نمونه‌های آن در بازی‌های رایانه‌ای غیر مجاز و خشن دیده می‌شود. فضایی که در آن قتل، خشونت، بی‌بندباری، توهین به مقدسات دینی و عدم رعایت قوانین امتیاز محسوب می‌شود.

وی در ادامه نبود الگوی مناسب برای اطفال و نوجوان و طراحی الگوهایی نامناسب که در بازی‌های رایانه‌ای نقش‌آفرینی می‌کنند زمینه بروز رفتارهای خطرناک این قشر در جامعه دانست که ریشه آن در بی‌برنامگی دستگاه‌های متولی است.

جهانگیر گفت: مشکلات اقتصادی و تلاش والدین برای تامین نیازهای اولیه زندگی موجب کمبود زمان برای ارتباط‌گیری و الگوسازی والدین برای فرزندان می‌شود و همین موضوع ترغیب استفاده ناصحیح اطفال و نوجوانان از فضای مجازی را شکل می‌دهد. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اقدامات حمایتی دستگاه‌های ذیربط از والدین زندانی عنوان کرد: نهادهای حاکمیتی، دولتی و مردمی باید نسبت به فرزندانی که والدین آنها به هر دلیلی در زندان هستند احساس وظیفه کند و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از این فرزندان استفاده کنند. 

جهانگیر در ادامه افزود: این موارد فقط مختص فرزندانی که والدین زندانی دارند نیست، حتی فرزندانی که والدین خود را در جنگ‌های اخیر از دست داده‌اند باید به عنوان فرزندان شهدا مورد حمایت‌های مالی و معنوی قرار گیرند تا دچار انواع آسیب‌های روحی و روانی نشوند. 

وی از اطفال و نوجوانان به عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور یاد کرد که می‌توانند آیندگان و نسل‌های بعدی را به درستی پرورش دهند. 

جهانگیر گفت: در راستای اجرای ماده ۴ و ۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوان مصوب سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن قوه قضاییه مکلف به ایجاد دفاتر حمایت در سه سطح ستاد و استان شهرستان گردید، هم‌اکنون ۳۱ دفتر استانی و ۵۸۱ دفتر شهرستانی در حال فعالیت مستمر هستند که این آمار در هفته‌های آتی افزایش خواهد یافت. 

سخنگوی دستگاه قضایی در پایان سخنانش از اعضای شورای راهبری ستادی دستورالعمل و نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوان خواست با تلاش مضاعف و احساس وظیفه شرعی و اخلاقی نسبت به راهبری دفاتر حمایتی موثر عمل کنند؛ همچنین تاکید کرد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و کمک نهادهای مردمی نسبت به آزادی مادرانی که همراه فرزند خود در زندان هستند به خصوص در جرائم مالی، اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد چراکه جای هیچ مادر و کودکی در زندان نیست.

در ادامه سایر اعضای نشست نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود را جهت اصلاح و اجرای صحیح شیوه‌نامه بیان کردند.