، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ با تسلیت ایام شهادت سید و سالار شهیدان به فرازهایی از اولین خطبه امام حسین (ع) هنگام ورود به کربلا پرداخت و عنوان کرد: «ألاَ تَرَونَ أنَّ الحَقَّ لا یُعمَلُ بهِ، و أنَّ الباطِلَ لا یُتَناهی عَنهُ، لِیَرغَبِ المُؤمنُ فی لِقاءِ اللّه ِ مُحِقّا، فإنّی لا أرَی المَوتَ إلاّ سَعادَةً، و لا الحَیاةَ مَعَ الظّالِمینَ إلاّ بَرَما» آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل نهی نمی‌شود؟ براستی که مؤمن باید به [مرگ و]دیدار خدا روی آورد. پس من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ستمگران را جز رنج و ملال نمی بینم.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و درود به روح مطهر معمار دستگاه قضایی شهید آیت الله بهشتی و شهدای ۷۲ تن تصریح کرد: شهید بهشتی به فرموده امام امت به تنهایی یک ملت بود برای ملت ما و این جمله خود گویای عظمت و بزرگی مردی است که تمام توان علمی و قدرت اجرایی و عمر و جان خود را برای انقلاب مصروف داشت و در این راه از هیچ چیز فروگذار نکرد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: سی‌ام خرداد ۱۳۶۰ یادآور فتنه منافقین و کشتار بی رحمانه مردم توسط این جریان بود که در هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ به اوج خود رسید و در انفجار تروریستی دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در محله سرچشمه تهران شهید آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ نفر از یارانش مظلومانه به شهادت رسیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: منافقین با حمایت استکبار جهانی انواع جنایت‌ها را در این کشور مرتکب و دستشان تا مرفق به خون زن و مرد، پیر و جوان و کودکان معصوم آلوده است.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: هفته قوه قضاییه فرصت مغتنمی است تا از زحمات و مجاهدت‌های خالصانه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در پاسخگویی و رسیدگی به امور مردم و مراجعین طی یک سال گذشته و به ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم قدردانی کنیم؛ با وجود محدودیت‌های موجود ناشی از جنگ تحمیلی، رسیدگی به پرونده‌های حساس و ملی و پرونده‌های مرتبط با اخلالگران نظام اقتصادی و عناصر مخل امنیت عمومی حتی در شرایط خاص بدون وقفه انجام گرفت و قضات شجاع ما از فرصت مسئولیت برای گره‌گشایی از امور مردم استفاده کرده و با صدور احکام متقن ضمن صیانت از حقوق عمومی در مسیر تحقق عدالت و خدمت قاطعانه پای کار هستند.

سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، در نشست آسیب‌شناسی خدمات‌رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر ضرورت بازاندیشی جامع در نحوه خدمات‌رسانی این دفاتر تأکید کرد و گفت: این موضوع امروز یکی از دغدغه‌های مهم مدیران دستگاه قضایی است و با وجود اهمیت فراوان، پژوهش‌های دقیق، جامع و مبتنی بر داده در این حوزه اندک است. از همین رو، معاون اول قوه قضاییه این موضوع را برای بررسی و مطالعه به پژوهشگاه سپرده تا با نگاهی منسجم و مستند، مسیر آینده این دفاتر روشن‌تر شود.

کاظمی ادامه داد: در پژوهشگاه یک طرح ملی مطالعاتی تعریف کردیم تا بتوانیم با نگاهی جامع، بی‌طرفانه و آینده‌نگرانه این مسئله را بررسی کنیم.

وی تأکید کرد که هدف این طرح، رسیدن به تصویری واقع‌بینانه از کارکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای آینده است.

کاظمی یکی از الزامات این مطالعه را استفاده از رویکردی چندجانبه دانست و گفت: لازم است با یک نگاه ۳۶۰ درجه، نظر وکلا، مردم، کارکنان دفاتر، مدیران دفاتر، هیئت‌مدیره کانون دفاتر و همکاران قضایی که از این دفاتر استفاده می‌کنند مورد توجه قرار گیرد.

به گفته رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، بررسی این موضوع صرفاً از زاویه مدیریتی یا اداری کافی نیست و باید تجربه عملی کاربران این خدمات نیز در تحلیل‌ها لحاظ شود تا بتوان تصویری واقعی از نقاط قوت و ضعف این ساختار به دست آورد.

وی همچنین با اشاره به روندهای مرتبط با دولت الکترونیک در کشور یادآور شد که از اوایل دهه ۱۳۸۰ تلاش‌هایی برای توسعه خدمات الکترونیک در دستگاه‌های مختلف آغاز شد و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در همین چارچوب شکل گرفتند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در عین حال تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی، نمونه برجسته برون سپاری خدمات در کشور است و دادگستری در این حوزه پیشرو بوده است. اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کنار این دفاتر خوبی برای جامعه به ارمغان آوردند، اما در عین حال لازم است عملکرد آنها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا ظرفیت‌های بالقوه فعال شود و نقاط ضعف احتمالی شناسایی و اصلاح شود.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت ساده‌سازی فرآیندهای خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: باید بررسی شود که آیا امکان واگذاری بخشی از خدمات دیگر مانند ثبت دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و پیگیری پرونده‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک وجود دارد یا خیر. یا از ظرفیت‌های قانونی موجود در مورد این دفاتر به طور کامل بهره گیری شده است یا خیر؟

وی با اشاره به تعدد دفاتر خدماتی در کشور از جمله دفاتر اسناد رسمی، پلیس +۱۰، پیشخوان دولت و سایر دفاتر مشابه افزود: باید بررسی شود که چگونه می‌توان خدمات را تجمیع کرد تا کار خدمت رسانی به مردم تسهیل شود.

به گفته او، هدف اصلی از توسعه چنین دفاتری باید کاهش مراجعات و ترددهای غیرضروری و ساده‌تر شدن دسترسی مردم به خدمات حاکمیتی باشد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه به موضوع تخلفات احتمالی در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: تخلفات، جرایم و فسادهای احتمالی این حوزه باید با دقت بررسی شود، با تخلفات سایر حوزه‌ها مقایسه شود و فراوانی آنها سنجش شود و به هر میزان که باشد از آنها پیشگیری شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان خواستار ادامه جلسات کارشناسی و استفاده از داده‌های پژوهشی و نظارتی برای بررسی دقیق این موضوع شد.

وی با بیان این که تدوین یک گزارش راهبردی بسیار جامع و دقیق ضروری است، گفت: این گزارش باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی بین رشته‌ای تهیه شود تا بتواند مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده در زمینه خدمات الکترونیک قضایی قرار گیرد.