، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در طول پنج سال گذشته در پرتو هدایت‌های حکیمانه رهبر شهید انقلاب و با اتکا به اصول مترقی قانون اساسی، در مسیر حق و عدالت با نگاهی راهبردی و آینده‌نگر تلاش کرده است تا با تکیه بر برنامه‌محوری، کارآمدی و اثربخشی، مأموریت‌های خود را در عرصه‌های مختلف ارتقا بخشد.

در سلسه گزارش‌هایی به اقدامات مهم دستگاه قضایی در پنج سال گذشته پرداخته خواهد شد. 

در بخش اول نگاهی کلی به دستاوردهای تحولی قوه قضاییه انداخته می‌شود. 

از جمله رهنمودهای مهم و مکرر رهبر شهید انقلاب در دیدارهای مختلف با مسئولان عالی قضایی، ضرورت برخورداری قوه قضاییه از یک برنامه مدون، منسجم و قابل ارزیابی بوده است. در پاسخ به این مطالبه راهبردی، سند تحول قضایی به عنوان نقشه راه جامع و اجرایی تدوین و مبنای حرکت تحولی دستگاه قضا قرار گرفت.

این سند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی، تجربیات میدانی و اسناد بالادستی، چارچوبی روشن برای اصلاح ساختارها، فرآیندها و رویکردهای قضایی فراهم ساخت.در طول این دوره، سند تحول با بازنگری و تطبیق با تحولات روز تحت عنوان «سند تحول و تعالی قضایی» ارتقا یافت؛ سندی که با رویکردی مسئله‌محور به دنبال حل ریشه‌ای چالش‌ها و بهبود کیفیت خدمات قضایی است. محوریت سند تحول و تعالی به عنوان راهبرد اساسی در همه برنامه‌های قوه قضاییه دستاوردهای ملموسی در حوزه‌هایی، چون دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات حقوقی ـ قضایی، توسعه عدالت الکترونیک، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، کاهش اطاله دادرسی، پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عامه و حمایت از تولید و امنیت اقتصادی را به همراه داشته است.

این دستاوردها از طریق تشکیل دادگاه‌های صلح، قضازدایی از موضوعات پرتکرار فاقد ماهیت قضایی، پذیرش الکترونیک لوایح قضایی، تشکیل شعب تخصصی در دعاوی و جرایم خاص، متنوع‌سازی و پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، تشکیل مجتمع‌های «شوق زندگی»، تسهیل ثبت آنی معاملات املاک و انتشار عمومی آرای قضایی میسر شده است.

بخش قابل توجهی از این تلاش‌ها و دستاوردها در بستر شرایط خاص و پیچیده کشور به ثمر نشسته است؛ شرایطی که با فشارهای فزاینده اقتصادی، تحرکات خصمانه دشمنان نظام جمهوری اسلامی در منطقه، جنگ‌های ترکیبی و شناختی، دفاع جانانه ملت سربلند ایران در ۱۲ روز تعرض رژیم خبیث صهیونی، جنگ رمضان و برخی حوادث و ناآرامی‌ها در سال‌های اخیر همراه بوده است.

ضمن آنکه مشکلات متعدد تحمیل‌شده از سوی دشمنان در حوزه‌های مختلف، به‌طور مضاعف و با هدف‌گذاری‌های خاص متوجه قوه قضاییه بوده است؛ چرا که عملکرد قوه قضاییه در سیاست‌های مقاومتی ملت ایران به‌طور ویژه موجب حقد و کینه رژیم صهیونی و سایر گروهک‌های مخالف نظام اسلامی شده است.

شهادت حجج‌الاسلام والمسلمین علی رازینی و محمد مقیسه، دو تن از قضات شجاع و برجسته قوه قضاییه، توسط عوامل نفاق در پشت میز قضاوت و در محل دیوان عالی کشور در دی‌ماه ۱۴۰۳ و همچنین شهادت ۵۶ نفر از پرسنل قوه قضاییه در جریان حمله رژیم صهیونی به زندان اوین در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دلیل روشنی بر این ادعاست.

این مجموعه عوامل اقتضائاتی را بر عملکرد دستگاه قضایی و سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی تحمیل کرده که در ادوار پیشین به این شدت و تنوع سابقه نداشته است. با این حال، قوه قضاییه کوشیده است ضمن حفظ ثبات و اقتدار قضایی کشور، مسیر تحول و پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم و رهبری عزیز را با جدیت دنبال کند.

از منظر ویژگی‌های عملکرد قوه قضاییه و تحولات و نوآوری‌ها، دوره پنج‌ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را می‌توان فصل تازه‌ای در تاریخ عدلیه جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا به‌رغم آنکه تدوین یک برنامه مدون تحت عنوان سند تحول از سال‌های قبل آغاز شده بود، پس از ارتقای سند تحول، روزآمدسازی و اجرای آن، می‌توان گفت تنها در این دوره بوده که دستگاه قضایی به‌طور کامل انجام مأموریت‌های خود را بر مبنای یک برنامه جامع، مسئله‌محور قابل ارزیابی به انجام رسانده است.

همچنین با تدوین و اجرای ۱۹۹۱ برنامه بر اساس مأموریت‌های اصلی پنج‌گانه قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی و تعیین نتایج هر برنامه، می‌توان گفت حرکت قوه قضاییه بر مدار سند تحول و تعالی قضایی موجب شده دستگاه قضایی در مأموریت‌های بیرون از چارچوب قوه نیز توفیقات ملموسی داشته و در بهبود حکمرانی کشور اثرگذار باشد.

چنانکه بر اساس گزارش رسمی شماره ۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای برنامه، قوه قضاییه حائز رتبه نخست در میان همه دستگاه‌های اجرایی کشور شده است.

توسعه فناوری و هوشمندسازی در نظام قضایی و مدیریتی از جمله محورهای تحول‌آفرین در عملکرد قوه قضاییه در این دوره پنج‌ساله بوده است که بر توسعه نظارت‌های مستمر، همه‌جانبه، هوشمند و همگانی متمرکز شده است.

حکمرانی قضایی داده‌محور و نظارت هوشمند با به‌کارگیری سامانه‌هایی نظیر دستیار هوشمند قضایی، ربات هوشمند سنجش، برگزاری دادگاه‌های علنی برخط، ایجاد پرونده الکترونیک شخصیت، استعلام الکترونیکی شخصیت، ارجاع هوشمند پرونده، تحقیق و بازپرسی الکترونیکی و داشبورد هوشمند قضایی توسعه یافته است.

این اقدامات علاوه بر افزایش شفافیت در فرآیند رسیدگی قضایی و بهبود پاسخگویی به ارباب رجوع، موجب ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها شده و کاهش مدت زمان دادرسی در دادگاه‌های عمومی از ۱۰۱ روز در سال ۱۳۹۵ به ۸۲ روز در سال ۱۴۰۴ و در دادگاه‌های تجدیدنظر از ۱۱۲ روز به ۸۸ روز را به دنبال داشته است.

افزایش درصد تأیید آرا، ارتقای اقناع‌سازی طرفین پرونده و کاهش میزان اعتراض به آرا و تصمیمات قضایی نیز از نشانه‌های بهبود استحکام و اتقان آرای قضایی با کمک فناوری‌های نوین به شمار می‌رود. از سوی دیگر با ایجاد، راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های خدمت‌رسان، از جمله دریافت نوبت برخط از مراجع قضایی و پیش‌بینی ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به اقشار خاص و مناطق محروم، تلاش شده است عمده خدمات حقوقی و قضایی تا حد امکان رایگان یا کم‌هزینه در اختیار مردم قرار گیرد.

همچنین با تبادل اطلاعات برخط و تعامل هوشمند با ضابطان و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، فراجا و سایر دستگاه‌های اجرایی، سرعت رسیدگی به امور مردم رشد چهار برابری را تجربه کرده است.

امر مبارزه با فساد اقتصادی صیانت از بیت المال و نیز حفظ حقوق عامه از دیگر مأموریت‌های مهم و محوری قوه قضاییه بوده که در همه ادوار مورد توجه بوده است لکن در این دوره قوه قضاییه در مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و حذف بسترهای فسادزا اقدامات مهمی را انجام داده است. از جمله اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با فساد عبارتند از تشکیل شورای هماهنگی و نظارت بر پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی در دادگستری تشکیل دادگاه‌های استجازه بنا به ضرورت تشکیل مجتمع‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری‌های برخی استانها، تعیین شعب تخصصی ویژه در دادگستری‌های همه استان‌ها تأمل مستمر با دستگاه‌های اجرایی و ضابطین دادگستری در پرونده‌های مهم فساد اقتصادی تشکیل هیأت‌های مشورتی تخصصی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی استرداد وجوه و اموال بیت المال جلوگیری از تضییع حقوق دولتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و رفع تعهدات ارزی به میزان بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طی دوره ۵ ساله اخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مفسدان اقتصادی و نیز با به کارگیری طرح‌های جدید مقابله با فساد با همکاری ضابطین قضایی و دستگاه‌های اجرایی اقتصادی کشور مجازات‌های قاطعی اعمال شده است.

گستردگی و توازن در اجرای راهبردها و اهداف پیشران نظیر هوشمندسازی در همه ارکان و بخش‌های قوه قضاییه موجب شده سازمان‌ها و مراکز قوه قضاییه در ارائه خدمات خود به مردم توفیقات قابل توجهی را تجربه کنند. به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توانسته است سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی را از طریق ۳۰ سامانه فناورانه طراحی شده به دست جوانان نخبه به عموم مردم ارائه کنند و ضمن اجرایی نمودن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ظرف کمتر از یکسال اقدامات قابل توجهی در جهت تثبیت مالکیت و صیانت از اراضی و املاک مردم و نیز اموال غیر منقول دولتی و عمومی به عمل آورد.

با تلاش‌های مدیران پزشکان و محققان در سازمان پزشکی قانونی بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران به عنوان یکی از دستاوردهای کلیدی در حوزه علوم پزشکی قانونی نمادی از پیشرفت‌های حقوقی و فناوری‌های نوین در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و ایران اکنون در زمره یکی از ۸۰ کشور دارنده بانک اطلاعات هویت ژنتیک در جهان است.

حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه و برخورد با برهم زنندگان آن از جمله تکالیف خطیری است که قوه قضاییه بر عهده دارد. قوه قضاییه در این دوره با رویکردی جامع و پیشگیرانه و بهره گیری از فناوری‌های نوین از طریق رصد دائمی این جرائم در جامعه و یا فضای مجازی نقشی کلیدی در حفظ امنیت روانی و اعتماد عمومی ایفا کرده است.

در همین راستا با تشکیل ۵۶ کارگروه اقدام مشترک با مشارکت نهادهای حاکمیتی دولتی و ضابطان تخصصی نسبت به رصد و پالایش بیش از ۶ میلیون محتوای مجرمانه در پیام رسان‌های خارجی و برخورد قانونی متناسب و اعمال محدودیت‌های قانونی برخی از اقدامات صورت گرفته در این حوزه است.

قوه قضاییه در این دوره رویکرد ویژه‌ای به دیپلماسی قضایی و حقوقی دفاع از حقوق بشر اسلامی در سطح جهانی و همکاری‌های بین المللی با مراجع تخصصی در حوزه حقوق بین الملل داشته است. همچنین صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و ارائه معاضدت‌های حقوقی بین المللی به هم وطنان مسلمانان و مظلومین جهان از اقدامات نوینی بوده که با جدیت پیگیری شده است.

نظام قضایی بر اساس سیاست‌های تحول آفرین به سمت اقدامات پیشگیرانه حرکت نموده و از طریق فعال کردن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حذف زمینه‌ها و عوامل شکل گیری جرایم و دعاوی و رفع و اصلاح کانون‌های تولید کننده جرائم و پرونده‌های پر تکرار به بهبود شاخص‌ها و معیارهای عملکردی از جمله کنترل و توقف نرخ ارتکاب برخی از جرایم و دعاوی دست یافته است.

رشد ۵۴۴ درصدی مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، از راهبردهای مهم پیشگیرانه دستگاه قضایی بوده که نتایجی از جمله کاهش ۹۰ درصدی جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در دوره ۵ ساله اخیر (۱۴۰۴ - ۱۴۰۰) نسبت به ۵ ساله منتهی به سال را در پی داشته است.

افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی از طریق شورای حل اختلاف نهاد داوری و میانجیگری و همچنین اصلاح فرایندهای قضایی با هدف خدمت رسانی به مردم و تسهیل دسترسی آنان به خدمات و معاضدت قضایی و دریافت مشاوره‌های لازم از جمله اهداف و رویکردهای اصلی و بسیار مهم قوه قضاییه در این دوره بوده است.

میزان رضایتمندی مردم نسبت به عملکرد قوه قضاییه میتواند مهمترین شاخص در موفقیت و یا عدم توفیق این قوه در انجام ماموریت‌های خود باشد لذا قوه قضاییه، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی را در دستور کار خود قرار داده و همه ارکان آن تلاش نموده‌اند که فعالیت‌های خود را برای تحقق رضایت حداکثری مردم به کار گیرند.

تدوین و اجرای برنامه‌های مختلف مانند: ارتباط مداوم مسئولین قوه قضاییه در همه سطوح با مردم و حضور در میان آنان، برگزاری علنی دادگاه‌های خاص استفاده از ظرفیت‌های نخبگان دانشگاهیان و سازمان‌های مردم نهاد برگزاری میزهای خدمت و ملاقات‌های عمومی و سنجش مداوم نظر آحاد جامعه و نیز مراجعین مراجع قضایی توسط مراکز رسمی نظر سنجی افکار عمومی در کشور و توجه به انتظارات مردم از مهم‌ترین برنامه‌های تحولی این دوره بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اعتماد مردم به قضات و دستگاه قضایی در دوره ۱۴۰۴ -۱۴۰۱، از ۴۳.۷ درصد به ۶۶.۵ درصد رسیده که از رشد ۲۲.۸ درصدی برخوردار شده است.میزان رضایت از سفرهای استانی در حل مشکلات قضایی در دوره ۱۴۰۴ - ۱۴۰۱، از ۴۵ درصد به ۶۴.۹ درصد رسیده که از رشد ۱۹.۹ درصدی برخوردار شده است.