، سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر تداوم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی گفت: دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی نه‌تنها متوقف نشده‌اند بلکه با انسجام و قدرت بیشتری در حال رسیدگی به پرونده‌ها هستند.

اصغر جهانگیر در نشست خبری که با حضور معاون اول قوه قضاییه و به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: دادگاه‌های اقتصادی تعطیل یا متوقف نشده‌اند و امروز منسجم‌تر و قوی‌تر از گذشته در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در برخورد با فساد افزود: سیاست قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم اقتصادی، برخورد بدون اغماض و بدون گذشت است و این روند در قالب دادگاه‌های تخصصی اقتصادی دنبال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیشینه تشکیل این دادگاه‌ها گفت: در سال ۱۳۹۷ و در قالب سازوکار «استجازه» رسیدگی ویژه به برخی جرایم اقتصادی آغاز شد و پس از انجام آسیب‌شناسی‌های لازم، این روند در قالب قانون دائمی در مجلس تثبیت شد و اکنون بر اساس همان چارچوب قانونی ادامه دارد.

جهانگیر با اشاره به برگزاری علنی برخی دادگاه‌ها اظهار کرد: سیاست رئیس قوه قضاییه بر علنی بودن دادگاه‌ها در موارد امکان‌پذیر است، اما اجرای این موضوع تابع شرایط قانونی و قضایی هر پرونده خواهد بود.

وی با ارائه آماری از عملکرد این دادگاه‌ها افزود: در پنج سال اخیر حدود ۲۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی به‌صورت علنی در دادگاه‌های ویژه رسیدگی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به برخی پرونده‌های مهم اقتصادی گفت: در تعدادی از پرونده‌های بانکی و اقتصادی، مبالغ قابل توجهی از جمله بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و همچنین صدها میلیون یورو به بیت‌المال بازگردانده شده است.

جهانگیر ادامه داد: در پرونده‌های مختلف از جمله جرایم بانکی، نفتی، تجاری، اراضی و اداری احکام سنگینی صادر شده و با متخلفان برخورد جدی صورت گرفته است؛ از جمله صدور حکم برای ۱۷۸ نفر در پرونده‌های مفاسد اداری و اقتصادی.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی با قدرت عمل کرده است، اما به دلیل ملاحظات قانونی، اطلاع‌رسانی در برخی مقاطع محدود بوده و تلاش خواهد شد در آینده گزارش‌های دقیق‌تری از اقدامات انجام‌شده منتشر شود.