معاون وزیر دادگستری در گفتوگو با خبرگزاری موج:
مدارک یا اطلاعاتی جنایات دشمن علیه حقوق کودکان را به دادستانی ها تحویل دهید
معاون دادگستری گفت: مردم مدارک یا اطلاعاتی که درباره نقض حقوق کودکان در اختیار دارند، به دادستانیها ارائه دهند.
عسگر جلالیان، معاون بینالملل و حقوق بشر وزارت دادگستری، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، با اشاره به پیگیریهای انجام شده درباره حادثه مدرسه «شجره طیبه» میناب اظهار داشت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری در راستای این موضوع تاکنون اقدامات جدی و گستردهای را در سطح داخلی و بینالمللی انجام داده است.
وی افزود: در همین راستا با نماینده یونیسف در تهران، نمایندگان این نهاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی (OIC) و همچنین رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مکاتبات رسمی صورت گرفته و اسناد و مدارک مرتبط نیز در اختیار این نهادها قرار داده شده است.
جلالیان ادامه داد: در این مکاتبات، جمهوری اسلامی ایران ضمن درخواست محکومیت این اقدام، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی علیه کودکان، چه در کشور ما و چه در سایر کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه شده است.
معاون بینالملل و حقوق بشر وزارت دادگستری با تأکید بر ضرورت ایفای نقش فعال جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان گفت: امیدواریم جامعه بینالمللی در حوزه حفظ و حراست از حقوق کودکان، بهویژه در جریان مخاصمات مسلحانه، به وظایف خود عمل کند و اقدامات بازدارنده مؤثری را در دستور کار قرار دهد تا دیگر شاهد چنین اتفاقات تلخ و ناگواری نباشیم.
وی همچنین از اعزام هیئتی تخصصی از سوی وزارت دادگستری به استان هرمزگان خبر داد و بیان کرد: این هیئت با هدف مستندسازی حقوقی حادثه مدرسه میناب و بررسی ابعاد مختلف موضوع، از فردا فعالیت خود را در استان آغاز خواهد کرد.
جلالیان تصریح کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که مسئولیت آن بر عهده وزارت دادگستری است، با جدیت روند جمعآوری مستندات و شواهد مربوط به نقض حقوق کودکان را دنبال میکند تا اقدامات حقوقی لازم از سوی دولت با سرعت و دقت انجام شود.
وی با دعوت از مردم برای همکاری در این زمینه خاطرنشان کرد: از همه آحاد ملت درخواست میکنیم هرگونه اسناد، تصاویر، مدارک یا اطلاعاتی که درباره نقض حقوق کودکان در اختیار دارند، به دادستانیها ارائه دهند.
معاون بینالملل و حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: در تمامی استانهای کشور، نمایندگان و متناظران مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مستقر هستند و مردم میتوانند مدارک و مستندات خود را به این مراکز نیز تحویل دهند تا فرآیند مستندسازی حقوقی با دقت بیشتری انجام شود.
جلالیان در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در این زمینه با هدف صیانت از حقوق کودکان، پیگیری حقوقی موضوع در مجامع بینالمللی و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی دنبال میشود و وزارت دادگستری این پرونده را با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
ارسال نظر