عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و اموربین الملل وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در حقوق بین‌الملل اظهار کرد: این تنگه یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان است که به‌دلیل نبود رژیم حقوقی اختصاصی، مطابق مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مدیریت می‌شود.  

وی با اشاره به وجود تنگه‌های متعدد در عرصه بین‌المللی گفت: برخی از این گذرگاه‌ها از جمله تنگه‌های داردانل و بُسفر دارای رژیم حقوقی ویژه هستند و برخی دیگر همچون باب‌المندب و جبل‌الطارق نیز بر اساس اصول عرفی یا قواعد مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها اداره می‌شوند. جلالیان افزود: در برخی تنگه‌ها مانند جبل‌الطارق هیچ عوارضی از شناورها دریافت نمی‌شود.  

معاون وزیر دادگستری به کانال سوئز و پاناما نیز اشاره کرد و توضیح داد: این دو گذرگاه هرچند در سطح بین‌المللی کارکرد مشابهی با تنگه‌ها دارند، اما به‌دلیل قرار گرفتن در قلمرو سرزمینی مصر و پاناما، تابع قوانین داخلی همان کشورها بوده و عوارض تردد طبق مقررات ملی و با رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللی اخذ می‌شود.  

وی تنگه تیران میان عربستان سعودی و مصر را نیز نمونه دیگری از این گذرگاه‌ها دانست و عنوان کرد: عبور و مرور در این تنگه تابع «عبور بی‌ضرر» است و عوارضی از کشتی‌ها دریافت نمی‌شود. همچنین تنگه مالاکا در منطقه اندونزی و تایلند از مهم‌ترین گذرگاه‌های جهانی است که عبور از آن نیز بدون اخذ عوارض و طبق قواعد عبور بی‌ضرر انجام می‌شود.  

جلالیان درباره ویژگی‌های حقوقی تنگه هرمز توضیح داد: این تنگه بین ایران و عمان قرار دارد و آب‌های سرزمینی دو کشور به‌گونه‌ای است که هیچ‌یک به‌تنهایی نمی‌تواند کل تنگه را در محدوده ۱۲ مایلی آب‌های سرزمینی خود قرار دهد. با احتساب ۱۲ مایل آب‌های سرزمینی و ۱۲ مایل منطقه نظارت یا آب‌های همجوار، هر دو کشور در بخشی از محدوده تنگه با یکدیگر همپوشانی دارند.  

معاون وزیر دادگستری افزود: برای همین، تردد در تنگه هرمز بر اساس توافق‌های میان ایران و عمان و در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ تنظیم می‌شود. عرض کل تنگه حدود ۲۴ مایل است که تنها ۱۱ مایل آن برای عبور کشتی‌ها مناسب است. از این بخش، کمتر از ۴ مایل مسیر ورود به خلیج فارس در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد و مسیری کمتر از ۴ مایل نیز برای خروج از خلیج فارس در آب‌های سرزمینی عمان واقع شده است.  

وی  به وجود «منطقه حائل» میان این دو مسیر اشاره کرد و بیان کرد: این بخش که به «اسپریشن زون» معروف است، نقش خط فاصله میان مسیر رفت‌وبرگشت را دارد و با هدف جلوگیری از برخورد و تصادف کشتی‌ها ایجاد شده است.

جلالیان با اشاره به ویژگی‌های فنی و جغرافیایی تنگه هرمز بیان کرد: عمیق‌ترین بخش این تنگه در سمت کشور عمان قرار دارد و مسیر بازگشت کشتی‌ها که معمولاً حامل بارهای سنگین هستند، از همین ناحیه عبور می‌کند.

 وی افزود: عمیق‌ترین نقطه این بخش بیش از صد متر عمق دارد و این بخش از تنگه، عمیق‌ترین نقطه کل خلیج فارس محسوب می‌شود.

وی با توضیح مقررات حقوقی حاکم بر این منطقه عنوان کرد: بر اساس عرف بین‌الملل و مطابق کنوانسیون ۱۹۵۸ سازمان ملل، عبور و مرور کشتی‌های نظامی، غیرنظامی و تجاری در تنگه هرمز تحت قاعده «عبور بی‌ضرر» انجام می‌شود و کشورهای ساحلی مکلف‌اند مانعی برای این عبور ایجاد نکنند، مشروط بر آنکه اوضاع در حالت صلح باشد.

جلالیان تأکید کرد: در صورت بروز جنگ، کشورهای ساحلی موظف‌اند آب‌های سرزمینی و آب‌های همجوار خود را مدیریت و کنترل کنند تا از هرگونه عبور مضر جلوگیری شود.

معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: آب‌های سرزمینی ۱۲ مایل و آب‌های همجوار نیز ۱۲ مایل است و در مجموع ۲۴ مایل را تشکیل می‌دهد که کشورهای ساحلی در زمان جنگ حق دارند بر آن نظارت کامل داشته باشند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز نیز اقدامات خود را دقیقاً مطابق کنوانسیون ۱۹۵۸ و همچنین کنوانسیون مونته‌گو بی ۱۹۸۲ (حقوق دریاها) انجام می‌دهد و هیچ تخلفی از استانداردهای بین‌المللی در کنترل تنگه هرمز صورت نگرفته است. به گفته او، این شفافیت مورد تأیید حقوق‌دانان بی‌طرف و آشنا به حقوق بین‌الملل نیز قرار دارد.

جلالیان با بیان اینکه تنگه هرمز حتی در وضعیت فعلی منطقه بسته نیست، اظهار کرد: همان‌طور که مقامات صلاحیت‌دار بارها اعلام کرده‌اند این گذرگاه باز است و تنها بر اساس تکلیف قانونی، ایران در شرایط جنگی ناچار به مدیریت ترددهاست تا قاعده «عبور بی‌ضرر» به‌طور کامل رعایت شود. 

وی تصریح کرد: هر کشتی که احتمال ایجاد ضرر برای ایران یا کشورهای همسایه را داشته باشد، طبق اختیارات حقوقی از ورود آن جلوگیری خواهد شد.

وی ضرورت ایجاد یک رژیم حقوقی مشخص و پایدار برای تنگه هرمز را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: دستیابی به یک نظم حقوقی جدید، فراتر از مقررات کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲، به نفع ایران، عمان و تمام کشورهای حوزه خلیج فارس است. به گفته او، تأمین منافع کشورهای منطقه موجب افزایش امنیت و آرامش حقوقی در این گذرگاه حیاتی خواهد شد و در نهایت به سود همه کشورهایی است که در منطقه خاورمیانه منافع اقتصادی و تجاری دارند.

جلالیان با اشاره به بی‌ثباتی‌های تاریخی منطقه افزود: از آنجا که برخی بازیگران خارجی ممکن است اقداماتی خلاف ثبات منطقه هدایت کنند، تدوین یک رژیم حقوقی مستقل برای تنگه هرمز ضرورتی منطقی است. 

وی تأکید کرد که چنین رژیمی می‌تواند ثبات، امنیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برای همه ذینفعان بین‌المللی فراهم کند.

جلالیان در پاسخ به پرسشی درباره محورهای مذاکرات مربوط به تنگه هرمز توضیح داد: جزئیات مربوط به آتش‌بس در صلاحیت وی نیست و از مجاری قانونی در حال پیگیری است، اما یکی از اصلی‌ترین شروط مطرح‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوهای جدید، موضوع تنگه هرمز است. 

وی گفت: طرف آمریکایی پذیرفته است که درباره این موضوع وارد مذاکره شود و جزئیات آن مشخص خواهد شد.

وی افزود: رعایت منافع ایران و عمان و همچنین امنیت منطقه خلیج فارس، برای همه طرف‌ها از جمله کشورهایی که در این حوزه منافع اقتصادی و راهبردی دارند، ضروری است. جلالیان تصریح کرد: گفت‌وگوهای مرتبط با تدوین رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز اکنون میان مقامات ذی‌صلاح ایران و طرف عمانی در جریان است و هدف این مذاکرات، رسیدن به نتیجه‌ای است که صلح، امنیت و آرامش بیشتری را برای منطقه به همراه داشته باشد و منافع دو کشور را به شکلی جدی و عملی تأمین کند.

معاون وزیر دادگستری تأکید کرد: شرایط کنونی منطقه ضرورت ایجاد نظمی حقوقی فراتر از کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ را نشان می‌دهد؛ نظمی پایدار، دقیق و مستقل که بتواند امنیت حقوقی و ثبات را برای کل منطقه خلیج فارس تضمین کند. به گفته او، ایجاد چنین چارچوبی علاوه بر ایران و عمان، به نفع تمام کشورهای ساحلی خلیج فارس و حتی دولت‌هایی است که در تجارت، حمل‌ونقل و مبادلات اقتصادی به این گذرگاه وابسته‌اند.

جلالیان افزود: با توجه به اینکه منطقه خلیج فارس در دهه‌های اخیر همواره با تنش‌های مختلف روبه‌رو بوده و برخی بازیگران بین‌المللی ممکن است اقداماتی خلاف منافع کشورهای منطقه انجام دهند، تدوین یک رژیم حقوقی مستقل برای تنگه هرمز اقدامی عاقلانه و ضروری است تا ثبات و امنیت بلندمدت این گذرگاه راهبردی تضمین شود.