، سید اسداله جولایی در دیدار با سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه که با هدف کاهش حداکثری زندانیان جرایم غیرعمد و پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها در سالن شهید لاجوردی ستاد دیه کشور برگزار شد، افزود: در شرایطی که در سال گذشته درگیر دو جنگ تحمیلی بودیم، جمع محبوسان جرایم غیرعمد قابل توجه است و شمار بسیاری از آنها سرپرست خانواده تعریف می‌شوند.

وی با اشاره به تلاش‌های ستاد مردمی دیه در اصلاح برخی قوانین افزود: پس از اصلاح و دائمی شدن دوره‌های آزمایشی قانون بیمه اجباری شخص ثالث از سال ۱۳۹۵ تا به امروز روند زندانیان بدهکار دیات ناشی از تصادفات رانندگی، اعم از فوتی و جرحی کاهش چشمگیری داشته و طبق آخرین آمار امروز این دسته از بدهکاران گرفتار بند نزدیک به صفر شده‌اند اما در مقابل بابت برخی خلاء‌های قانونی که از کمبودهای پژوهشی لازم تا حدی نشات می‌گیرند آمار محکومان مالی تقریبا ۹۸ درصد جمعیت ۲۰۲۰۰ نفری زندانیان جرایم غیرعمد را شامل می‌شوند.

جولایی با اعلام آمادگی این ستاد در راستای اقدمات مشترک با پژوهشگاه قوه قضاییه، اظهار کرد:‌ مجموعه تحقیقاتی وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به دلیل ظرفیت‌های بالای علمی و داشته‌های گسترده تالیفی می‌تواند با دایر کردن کمیته مطالعاتی ویژه زندانیان غیرعمد و شناسایی دامنه آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و در مواقعی غیرقابل محاسبه اخلاقی ناشی از صدور مجازات حبس برای افراد صرفا مدیون، در امر تعدیل جمعیت زندانیان و پیشگیری از ورود مجدد جمع بزرگی از جامعه به داخل بندها موثر باشند.