، امضاکنندگان این بیانیه، با عمیق‌ترین نگرانی، عملیات نظامی گسترده‌ای را که از اواخر فوریه ۲۰۲۶ توسط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است، محکوم کردند.

در متن این بیانیه آمده است: این اقدام دومین تجاوز بی‌دلیل در کمتر از نه ماه گذشته است که در ادامه و مشابه حملات ژوئن ۲۰۲۵ می‌باشد. این عملیات که در حالی انجام شد که مذاکرات دیپلماتیک با میانجی‌گری عمان جریان داشت، با بمباران‌های هوایی تهران آغاز گردید و به سرعت به اصفهان، شیراز و بسیاری از مراکز شهری دیگر گسترش یافت. این حملات منجر به کشته شدن هزاران غیرنظامی، و همچنین بالاترین مقام سیاسی و فرماندهان ارشد نظامی ایران گردید.

از منظر ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۳۳۱۴ (XXIX) مجمع عمومی، استقرار و حمله نظامی هماهنگ صدها جنگنده و موشک کروز، اقدامی آشکار در قالب «تجاوز» و «کاربرد غیرقانونی زور» محسوب می‌شود. این امر نقض فاحش قوانین بین‌المللی است؛ هیچ ادعایی در مورد «دفاع پیش‌دستانه» نمی‌تواند در غیاب یک حمله مسلحانه قریب‌الوقوع، این اقدامات را توجیه کند، اصلی که در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده مورد تأیید دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) قرار گرفته است.

این حملات شامل نقض‌های گسترده قوانین بشردوستانه بین‌المللی (IHL)، حقوق بشر و مصداق «جنایت جنگی» ذیل قواعد اساسنامه رم و دیوان بین‌المللی کیفری است. حملات بدون تفکیک و تمایزگذاری به مناطق مسکونی پرتراکم، بیمارستان‌ها (به‌ویژه بیمارستان‌های گاندی و خاتم‌الانبیا در تهران)، مدارس، سیستم‌های آبرسانی در قشم، شبکه‌های برق و مخازن سوخت، نقض بنیادین اصول تفکیک، تناسب و احتیاط مندرج در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن محسوب می‌شود. تا تاریخ ۲۲ اسفند ماه سال ۱۴۰۴، جمعیت هلال احمر گزار داده است که بیش از ۱۹۷۵۵ واحد مسکونی (شامل ۲۴۵۳۱ ساختمان غیرنظامی) و ۴۵۱۱ واحد تجاری به طور کامل یا جزئی در این حملا آسب دیده اند. بعلاوه، ۶۹ مدرسه، ۱۶ مرکز هلال احمر و ۲۱ دستگاه آمبولانس هدف حملات موشکی و هوایی قرار گرفته اند.

علاوه بر این، کمبود سوخت ناشی از این حملات و آلودگی محیط‌زیستی ناشی از بمباران انبارهای نفت، آسیب‌هایی شبیه به «نسل‌کشی زیست‌محیطی (اکوساید)» ایجاد کرده است، همان‌طور که توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، خانم انصاری، به آن اشاره شده است. این اقدامات همچنین تعهدات فرامرزی حقوق بشر تحت میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از طریق قتل‌های خودسرانه و سلب دسترسی به بهداشت، آب و آموزش، با از میان برداشتن زیرساخت های غیرنظامی، نقض می‌کند.

کودکان به شکل دردناک و نامتناسبی در این حملات آسیب دیده‌اند و این امر نقض مستقیم کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی ایران، در هفته اول درگیری، بیش از ۳۰ درصد قربانیان کودکان زیر ۱۸ سال بودند که خردسالترین آن‌ها یک دختر ۸ ماهه بود. در یک حادثه تلخ در روز اول حملات در میناب و بندرعباس، حملات ایالات متحده منجر به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز ابتدایی و ۱۴ نفر از کارکنان مدرسه شد.

حملات مشابهی علیه ساختمان‌های آموزشی در قزوین و خمین و سایر شهرها نیز رخ داد. این اقدامات صدها هزار کودک را آواره کرده و حقوق آن‌ها نسبت به زندگی، رشد، آموزش و بهداشت را سلب کرده است (مواد ۶، ۲۴، ۲۸ و ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک). تحت حقوق کیفری بین‌الملل، حمله عمدی به غیرنظامیان و موارد حفاظت‌شده مانند مدارس (که به موجب بند ۲ (b) اساسنامۀ رم مورد حفاظت قرار گرفته است) موجب مسئولیت کیفری فردی برای طراحان و فرماندهان است.

قطعنامه ۳۳۱۴ چنین تجاوزی را «جنایت علیه صلح» تلقی می‌کند و به تبع هرگونه توجیهی را رد کرده و هرگونه منفعت حاصل از آن را باطل می‌داند. علاوه بر این، چنان که گفته شد دکترین «دفاع پیشگیرانه» از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری تحت ماده ۵۱ در این مورد پذیرفته نیست. مستندات نشان می‌دهد که کشورهای همسایه (شامل بحرین، کویت، قطر، اردن و عربستان سعودی) با اجازه پرواز و ارائه پایگاه‌های نظامی، در این تجاوز معاونت کرده‌اند. این امر مصداق «تسهیل تجاوز» طبق بند ۳ (f) قطعنامه ۳۳۱۴ است.

در نتیجه، پاسخ ایران که شامل حملات دقیق موشکی و پهپادی به اهداف نظامی مشروع است، به‌کارگیری قانونی حق دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد می‌باشد. این ضربات متقابل با هشدارهای قبلی و با رعایت تدابیر احتیاطی برای اطمینان از اصل تناسب انجام شده است. کشورهای همسایه باید اصول همزیستی مسالمت‌آمیز را رعایت کنند؛ با پناه دادن و تسهیل نیروهای متجاوز در خاک خود، این خطر را ایجاد می‌کنند که کشورها و دارایی‌های خود را مهره‌ای در بازی‌های ژئوپلیتیک قرار دهند و ثبات خود را فدای جاه‌طلبی‌های امپریالیستی نمایند.

شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید فوراً این تجاوز را محکوم کنند، آتش‌بس فوری را درخواست کنند، هیئت‌های حقیقت‌یاب اعزام کنند و هرگونه منفعت نامشروع را باطل نمایند. سازمان‌های ملل متحد، از جمله یونیسف، یونسکو و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) باید نقض‌ها (به‌ویژه علیه کودکان و میراث فرهنگی) را مستند کرده و بر کمک‌ها و بازسازی نظارت داشته باشند. ایران حق دارد به طور مستقل تمامی خسارات را برای جبران کامل، شامل اعاده وضع و پرداخت غرامت، ثبت نماید.

ما قویاً از مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان و گروه‌های فعال مدنی در اروپا، ایالات متحده و به‌ویژه بریتانیا می‌خواهیم علیه گروه‌های رسانه‌ای که در حوزه قضایی آن‌ها فعالیت دارند و در تحریک خشونت نقش دارند، اقدام قانونی انجام دهند. به طور خاص، ما خواستار رسیدگی به اقدامات گروه تلویزیونی ماهواره‌ای اینترنشنال هستیم که به عنوان ماشین تبلیغاتی جنگ رژیم صهیونیستی عمل می‌کند.

به عنوان یک نمونه آشکار، آن‌ها روزانه مختصات جغرافیایی مناطق مسکونی را برای بمباران ارسال می‌کنند و این کار را تحت پوشش جمع‌آوری اطلاعات نظامی توسط مردم عادی انجام می‌دهند، در حالی که از آغاز درگیری افراد عادی به اینترنت دسترسی ندارند. چنین اقدامی نقض آشکار منشورهای حقوق بشر اروپایی و بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به تحریک به خشونت و کمک به جنایات جنگی است.

بدیهی است که عدم اقدام، نظم هنجاری در حال فروپاشی در سطح بین‌الملل را بیشتر تضعیف خواهد کرد. مدت‌هاست که ایالات متحده و اسرائیل با مصونیت از مجازات و نقض قوانین عرفی و پذیرفته شده حقوق بشردوستانه عمل کرده‌اند. جامعه بین‌الملل، به‌ویژه جهان جنوب، باید به این هشدار توجه کند: دیروز غزه، امروز تهران و فردا ممکن است پایتخت شما زیر بمباران باشد. اگر اکنون علیه تجاوز متحد نایستیم، هیچ کشوری در امان نخواهد ماند.