، همزمان با طرح مباحثی درباره اجرای ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی برای شرایط خاص، اصل یکصد و یازدهم بار دیگر به محور تحلیل‌های حقوقی تبدیل شده است؛ اصلی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تضمین‌کننده تداوم حاکمیت، نحوه اداره کشور را در صورت فقدان یا ناتوانی رهبر مشخص می‌کند. این اصل در کنار اصل یکصد و دهم، چارچوب دقیق اختیارات و نحوه اعمال آن‌ها در دوران انتقال را ترسیم کرده است.

مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج با تأکید بر اینکه قانون اساسی برای هیچ وضعیتی کشور را بلاتکلیف نگذاشته است، اظهار داشت: مطابق اصل ۱۱۱، در صورت فوت، عزل یا کناره‌گیری رهبر، مجلس خبرگان رهبری مکلف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن رهبر جدید را تعیین و معرفی کند. این الزام زمانی، نشان‌دهنده اهمیت ثبات در رأس هرم تصمیم‌گیری است.

وی ادامه داد: تا پیش از انتخاب رهبر جدید، شورای موقتی متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان که با انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود، مسئولیت انجام وظایف رهبری را بر عهده می‌گیرد. این شورا نقش اداره‌کننده موقت را دارد و مأموریت آن صرفاً عبور کشور از وضعیت انتقالی است.

این حقوقدان در توضیح حدود اختیارات این شورا افزود: قانونگذار میان اختیارات عادی و اختیارات راهبردی تمایز قائل شده است. شورا در امور جاری می‌تواند تصمیم‌گیری کند، اما در موضوعات حساسی که در بندهای مشخصی از اصل ۱۱۰ آمده ـ مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام، اعلام جنگ و صلح، فرمان همه‌پرسی و برخی انتصابات عالی نظامی ـ تصمیم‌گیری نیازمند تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این سازوکار به‌نوعی تضمین‌کننده اجماع گسترده در تصمیمات کلان ملی است.

قاسم کردی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت ناتوانی موقت رهبر نیز تصریح کرد: اگر رهبر به‌دلیل بیماری یا حادثه‌ای به‌طور موقت قادر به انجام وظایف نباشد، همین شورا مسئولیت‌ها را عهده‌دار می‌شود. همچنین در صورتی که یکی از اعضای شورا نتواند در این فرآیند حضور داشته باشد، فرد دیگری با انتخاب مجمع و با حفظ شرایط مقرر جایگزین خواهد شد.

وی در جمع‌بندی تأکید کرد: مجموعه این مقررات نشان می‌دهد که انتقال مسئولیت در عالی‌ترین سطح حاکمیت، کاملاً ضابطه‌مند و مبتنی بر نص صریح قانون اساسی است. آنچه در عمل اهمیت دارد، اجرای دقیق این چارچوب‌ها و پرهیز از برداشت‌های سلیقه‌ای است تا ثبات حقوقی و اعتماد عمومی در حساس‌ترین مقاطع حفظ شود.