، علی القاصی ، در نشست بررسی و ارزیابی عملکرد شعب نامتعارف دادگاه‌های صلح شهر تهران، با تأکید بر جایگاه راهبردی محاکم صلح در نظام قضایی کشور، صلح و سازش را یکی از ارکان بنیادین تحقق عدالت دانست و گفت: رسیدگی و صدور رأی در محدوده صلاحیت دادگاه‌های صلح، نقشی تعیین‌کننده در آرام‌سازی منازعات اجتماعی و کاهش ورودی پرونده‌ها به سایر محاکم دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مسئولیت مجتمع‌های صلح از جهاتی سنگین‌تر از دیگر مجتمع‌های قضایی است، تصریح کرد: انتظار می‌رود مدیران جدید مجتمع‌های صلح با حضور فعال و اثرگذار خود، منشاء تحول باشند و با ایجاد تغییرات ملموس و ارتقای عملکرد مجموعه، زمینه‌ساز افزایش رضایت و اعتماد عمومی شوند.

وی با اشاره به گذشت یک سال و دو ماه از راه‌اندازی دادگاه‌های صلح اظهار کرد: این دادگاه‌ها از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیار مهمی در نظام حقوقی کشور برخوردارند و بخش قابل توجهی از مراجعان دستگاه قضا به این محاکم مراجعه می‌کنند. بخش مهمی از اختلافات و منازعات مردم در دادگاه‌های صلح رسیدگی می‌شود و شناخت دقیق جایگاه و اهمیت این محاکم، ضرورتی انکارناپذیر است.

القاصی با تأکید بر آثار مثبت ایجاد دادگاه‌های صلح افزود: انتظار می‌رود با راه‌اندازی این محاکم، شاهد تحول جدی در تسریع رسیدگی‌ها، تعیین تکلیف فوری امور قضایی مردم، احقاق بهتر حقوق شهروندان و تسهیل دسترسی همگانی به عدالت باشیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به محدود بودن زمان باقی‌مانده تا پایان سال، خاطرنشان کرد: شرایط موجود اقتضا می‌کند همکاران با اراده‌ای راسخ و روحیه‌ای جهادی وارد میدان شوند و پرونده‌هایی را که دچار اطاله شده‌اند، در اولویت تعیین تکلیف قرار دهند. هر یک از مدیران و مسئولان این توان و ظرفیت را دارند که امور را سامان‌دهی کرده و به سرانجام برسانند و لازم است در مدت باقی‌مانده سال، وقت و تمرکز بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مردم اختصاص یابد.

وی با اشاره به نقش مؤثر شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح گفت: شوراهای حل اختلاف از نیروهای مجرب و زبده‌ای برخوردارند و این ظرفیت ارزشمند باید به‌صورت حداکثری برای توسعه صلح و سازش به‌کار گرفته شود. غفلت از این ظرفیت، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

القاصی در تشریح شاخص‌های آماری عملکرد محاکم صلح شهر تهران اظهار کرد: میانگین پرونده‌های وارده در این محاکم ۲۸۶ فقره و میانگین مختومه ۲۸۰ فقره است. همچنین میانگین اوقات رسیدگی ۱۷ روز، متوسط زمان رسیدگی ۲۶ روز، درصد ابلاغ الکترونیک ۹۷ درصد و میزان پرونده‌های بدون کاغذ ۶۲ درصد است که این آمار شایسته قدردانی است.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت مدیریت اطاله دادرسی تصریح کرد: لازم است در هر مجتمع صلح، کمیته فرعی اطاله دادرسی تشکیل شود و از ظرفیت مشورت و هم‌اندیشی برای رفع گلوگاه‌های موجود استفاده شود.

وی همچنین بر اهمیت مرحله اجرای احکام تأکید کرد و گفت: اجرای احکام نباید به نقطه‌ای برای اطاله دادرسی تبدیل شود. سرپرستان مجتمع‌های صلح باید با حضور میدانی در واحدهای اجرای احکام، نحوه رسیدگی، روند اجرا و میزان رضایت مردم را به‌صورت مستمر رصد و بررسی کنند.

القاصی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همت و تلاش مجموعه مدیران و کارکنان محاکم صلح، تا پایان سال شاهد تحولی اساسی در این دادگاه‌ها باشیم و دادگاه‌های صلح به الگویی موفق برای سایر بخش‌های دستگاه قضا تبدیل شوند؛ امری که نه صرفاً به‌عنوان یک وظیفه اداری، بلکه با نیت جلب رضایت خداوند متعال و مردم، باید در صدر برنامه‌ها قرار گیرد.