، علی القاصی ، رئیس کل دادگستری استان تهران در هشتمین جلسه شورای راهبری قانون حمایت خانواده و اولین وبینار دادگاه خانواده که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه ، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، صاحبکار معاون راهبردی، حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و موحد دبیر شورای راهبری دادگاه صلح برگزار شد، با تشریح روند اجرای قانون حمایت خانواده، راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده را یکی از «تحولات بنیادین و احیای یک قانون به زمین‌مانده» در نظام قضائی کشور توصیف کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده، سال‌ها معطل اجرا مانده بود، اظهار کرد: به برکت اهتمام و عنایت ویژه ریاست قوه قضائیه و نیز تشکیل کمیته راهبری این قانون زیر نظر معاون اول و معاونین منابع انسانی و راهبردی قوه قضائیه، مسیر اجرای این قانون دچار تحول شد و به نقطه‌ای رسید که امروز می‌توان آن را نقطه عطفی در صیانت قضائی از بنیان خانواده دانست.

وی یادآور شد که دادگاه‌های خانواده از سوم آبان‌ماه سال جاری رسماً آغاز به کار کرده‌اند و هم‌اکنون این قانون در سراسر تهران و شهرستان‌های تابعه به صورت کامل در حال اجراست.

القاصی با ارائه گزارشی تفصیلی از ساختار جدید دادگاه‌های خانواده در تهران اذعان کرد: در شهر تهران، هم‌اکنون ۵۲ شعبه فعال در سه مجتمع قضائی خانواده به شکل تخصصی مشغول رسیدگی‌اند؛ پیش از اجرای این قانون، تنها دو مجتمع به‌طور تخصصی به دعاوی خانواده رسیدگی می‌کردند، اما آن شعب، در قالب دادگاه‌های عمومی و بدون ضابطه‌مندی‌های قانون حمایت خانواده فعالیت داشتند.

وی در توضیح جزئیات ساختاری این مجتمع‌ها گفت: مجتمع قضائی خانواده یک با ۲۱ شعبه، مجتمع خانواده دو با ۱۸ شعبه، مجتمع خانواده سه با ۹ شعبه و مجتمع ویژه امور حسبی با چهار شعبه در تهران آغاز به کار کرده‌اند. همچنین در شهرستان‌های تابعه، بنا بر حجم ورودی و نیازهای هر حوزه، بین یک تا سه شعبه فعال شده و در مجموع، ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران فعالیت رسمی دارند و قانون حمایت خانواده به‌طور کامل در همه این واحدها جریان دارد.

القاصی با اشاره به جلسات تخصصی و کارشناسی برای اجرای قانون مذکور خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ جلسه در شورای معاونین دادگستری استان و جلسات متعدد در ستاد دادگستری، با محوریت نیازسنجی، ارزیابی ظرفیت‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برگزار شد و تمامی ابعاد فنی و کارشناسی، اعم از مکان، نیروی انسانی و سازوکارهای دادرسی بررسی گردید و با حداقل امکانات موجود، توانستیم ساختار لازم را در شهر تهران و شهرستان‌ها مستقر کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از برنامه دادگستری تهران برای تسهیل دسترسی مردم به محاکم خانواده سخن گفت و اظهار کرد: با توجه به گستره جغرافیایی تهران و نیازهای شهروندان، مقرر است علاوه بر سه مجتمع فعال کنونی، مجتمع چهارم خانواده در غرب تهران نیز راه‌اندازی شود. مجتمع خانواده یک در پهنه شمالی و مجتمع خانواده دو در پهنه جنوبی فعال است؛ از این‌رو برای تعادل دسترسی، مجتمع چهارم در غرب تهران، به‌محض آماده شدن ساختمان در دست احداث، افتتاح خواهد شد و امیدواریم این مهم تا پایان سال یا بلافاصله پس از تکمیل بنا عملیاتی شود.

وی در پایان با قدردانی از معاون اول قوه قضائیه، معاون منابع انسانی و معاونت راهبردی دستگاه قضا گفت: این هم‌افزایی و حمایت جمعی بود که موجب شد این قانونِ زمین‌مانده و این نیاز بنیادین جامعه، در تهران و مرکز کشور جامه عمل بپوشد؛ لذا از همه دست اندرکاران به سهم خود سپاسگزاری می‌کنم.