، اداره کل وصول حق‌بیمه سازمان تأمین اجتماعی سازوکار برخورد و نحوه محاسبه بدهی کارگاه‌های متخلف را که با وجود داشتن بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی، لیست حق‌بیمه را با دستمزد غیرواقعی ارسال می‌کنند یا از ارائه دفاتر قانونی خودداری دارند، تشریح کرد.

این اداره کل اعلام کرد: نحوه محاسبه حق‌بیمه در کارگاه‌های بزرگ، چگونگی برخورد با کارفرمایانی که از ارسال لیست واقعی دستمزد اجتناب می‌کنند و وضعیت بیمه‌پردازی برخی مشاغل از جمله پیک‌های موتوری، از جمله پرسش‌های پرتکراری است که همواره از سوی ذی‌نفعان مطرح می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، در مواردی که کارفرمایان مشمول ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، لیست حق‌بیمه را با دستمزد حداقل یا کمتر از میزان واقعی ارسال کرده و همچنین در ارائه دفاتر قانونی بازرسی همکاری نکنند، این سازمان مکلف به رعایت ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی است.

در این چارچوب تصریح شد: در صورت عدم امکان رسیدگی به دفاتر قانونی و همچنین نبود امکان برآورد حق‌بیمه طبق ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه ۱۲ جدید درآمد، واحدهای اجرایی موظفند برای احقاق حقوق قانونی سازمان، بدواً از طریق مکاتبه با سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مربوط به هزینه‌های عملیاتی، حقوق و دستمزد کارکنان و سایر داده‌های مالی را دریافت کنند.

وی افزود: سپس میزان بدهی کارفرما بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری و با رعایت ضوابط قانونی برآورد و به مدیون ابلاغ می‌شود تا فرآیند وصول حق‌بیمه قابلیت دفاع حقوقی داشته باشد.

در پاسخ به پرسشی درباره پایه سنوات، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پایه سنوات به کلیه کارگران مشمول قانون کار که بیش از یک سال از استخدام آنان گذشته باشد، تعلق می‌گیرد.

همچنین درباره بیمه‌پردازی پیک‌های موتوری اعلام شد: افراد شاغل در کارگاه‌های پیک موتوری مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی هستند و کارفرمایان موظفند طبق مواد ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون، نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه آنان در موعد مقرر اقدام کنند.

در خصوص افرادی که کارکرد ماهانه آنان کمتر از روزهای کامل است، توضیح داده شد: مبلغ مزد پایه سنوات به صورت روزانه در جداول مصوب مشخص شده و کارفرما مکلف است بر اساس تعداد روزهای کارکرد واقعی هر کارگر، آن را محاسبه و پرداخت کند.

سازمان تأمین اجتماعی در پایان درباره اضافه‌کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اضافه‌کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از تیرماه ۱۳۹۳ به بعد، مشمول کسر حق‌بیمه نیست و نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی این افراد طبق مصوبات هیأت وزیران و بخشنامه‌های مربوطه به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است.