سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج ، با اشاره به تغییرات مدیریتی و تأثیر آن بر سیاست‌گذاری‌ها اظهار داشت: معمولاً با تغییر مدیران، اولویت‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شود و در برخی موارد برنامه‌هایی که از گذشته آغاز شده‌اند متوقف شده و برنامه‌های جدید جای آن‌ها را می‌گیرند، اما تلاش ما بر این بوده که از این آسیب پرهیز کنیم و برنامه‌ها را بر اساس یک چارچوب مشخص و پایدار پیش ببریم.

وی افزود: از سال گذشته که مسئولیت سازمان اجتماعی را بر عهده گرفتم، با اتکا به تجربیات همکارانم در سازمان اجتماعی و حوزه اجتماعی وزارت کشور، تلاش کردیم برنامه‌ها را ذیل یک نقشه راه مشخص پیش ببریم؛ نقشه راهی که حداقل برای یک بازه چهار‌ساله طراحی شده و به‌صورت سال‌به‌سال در حال اجراست.

بطحایی با اشاره به دستاوردهای سال نخست اجرای این نقشه راه گفت: سال اول این برنامه را پشت سر گذاشتیم و در این سال، تمرکز اصلی ما بر تقویت شناخت و رصد پدیده‌های اجتماعی بود، بر همین اساس، برنامه‌هایی که منجر به تقویت حوزه رصد و پایش وضعیت اجتماعی کشور می‌شد، با جدیت دنبال و به‌خوبی اجرا شد.

معاون وزیر کشور ادامه داد: خوشبختانه از اواسط امسال، علاوه بر برنامه‌های رصدی، برنامه‌های مداخله‌ای فوق‌العاده‌ای نیز طراحی و وارد مرحله اجرا شده است؛ برنامه‌هایی که به‌طور مشخص با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوین شده‌اند و اجرای آن‌ها در استان‌های مختلف کشور آغاز شده است.

وی با تأکید بر تداوم این مسیر افزود: استمرار این برنامه‌های مداخله‌ای برای سال آینده نیز پیش‌بینی شده و خوشبختانه در قانون برنامه نیز مورد توجه قرار گرفته است تا این اقدامات به‌صورت مقطعی نباشد و بتواند به نتایج پایدار منجر شود.

بطحایی با اشاره به نگاه بلندمدت سازمان اجتماعی وزارت کشور تصریح کرد: امیدوارم اگر توفیق خدمت در دو یا سه سال آینده نیز فراهم بود، بتوانید گواهی دهید که این مجموعه بر اساس یک مدل منسجم و نقشه راه روشن حرکت کرده و تصمیمات آن سلیقه‌ای و مقطعی نبوده است.

رئیس سازمان اجتماعی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش داده‌ها و پیمایش‌های اجتماعی در سیاست‌گذاری‌ها اشاره کرد و گفت: ما تصمیم‌گیری‌ها را بر اساس پیمایش‌های علمی و داده‌محور انجام می‌دهیم، برای مثال، در حوزه سرمایه اجتماعی، نتایج پیمایش‌هایی که به‌تازگی اجرا شده، نشان می‌دهد هر استان دارای ویژگی‌ها و مؤلفه‌های خاص خود است که باید متناسب با همان شرایط، برنامه‌ریزی و مداخله انجام شود.

وی افزود: ممکن است در استانی مانند مازندران، یک مؤلفه خاص اجتماعی نیازمند تأکید و توجه ویژه استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان باشد. بر همین اساس، روش مداخله متناسب با شرایط هر استان طراحی و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

بطحایی خاطرنشان کرد: نتایج این پیمایش‌ها در قالب گزارش‌های موردی و تحلیلی برای هر استان ارسال می‌شود تا مسئولان استانی بدانند جایگاه استان آن‌ها در هر شاخص نسبت به سایر استان‌ها چگونه است؛ اینکه در کدام حوزه‌ها دارای وضعیت مطلوب‌تر هستند و در چه بخش‌هایی با کاهش یا چالش مواجه‌اند.

معاون وزیر کشور با اشاره به اقدامات جدید سازمان اجتماعی گفت: علاوه بر این گزارش‌های استانی، ما موفق شدیم یک شاخص کلان وضعیت اجتماعی طراحی و تولید کنیم که  از هفته آینده به مرحله اجرا درمی‌آید، این شاخص، تصویری جامع و شفاف از وضعیت اجتماعی هر شهرستان و استان در مقایسه با سایر مناطق کشور ارائه می‌دهد.

وی تأکید کرد: این شاخص کلان، یک نمای روشن و قابل اتکا در اختیار مدیران و مسئولان استانی قرار می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌های اجتماعی و داده‌های دقیق انجام شود، نه بر اساس برداشت‌های ذهنی یا مقطعی.

بطحایی  با تأکید بر رویکرد علمی و برنامه‌محور سازمان اجتماعی وزارت کشور گفت: هدف ما این است که سیاست‌گذاری و مداخله در حوزه اجتماعی، بر اساس شناخت دقیق، برنامه‌ریزی بلندمدت و هماهنگی میان استان‌ها انجام شود تا بتوانیم به شکل مؤثرتر با آسیب‌های اجتماعی مقابله کرده و سرمایه اجتماعی کشور را تقویت کنیم.