به نقل از قوه قضاییه، پس از آنکه خانواده یک بانوی ایرانی با مراجعه به مراجع قضایی کشور، نگرانی خود را از سرنوشت فرزندشان اعلام کردند، پیگیری وضعیت این شهروند ایرانی آغاز شد.

این فرد قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشته و آخرین بار از مرز صربستان پیام صوتی ارسال کرده بود. همراهان وی نیز گزارش دادند که او به داخل رودخانه افتاده و احتمالاً در کشور بوسنی و هرزگوین جان خود را از دست داده است. با دریافت این گزارش و با توجه به اعلام سفارت بوسنی مبنی بر کشف چند جسد در همان منطقه، آزمایش DNA برای شناسایی قطعی شد.

مراجع قضایی ایران با ارسال نامه رسمی، اداره کل همکاری های بین المللی حقوقی و قضایی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه را در جریان قرار دادند.

بر اساس موافقتنامه همکاری قضایی موجود بین دو کشور، درخواست رسمی توسط اداره کل همکاری های بین المللی حقوقی و قضایی معاونت مذکور تنظیم و جهت انجام آزمایش DNA از اجساد کشف شده، از طریق سفارت کشورمان در بوسنی به مراجع قضایی آن کشور تسلیم شد.

مراجع قضایی بوسنی و هرزگوین مطابق با موافقتنامه، نسبت به درخواست مذکور اقدام کردند و پزشکی قانونی جمهوری صربسکا (بخشی از بوسنی و هرزه‌گوین) با ارسال نامه ای اعلام کرد که بقایای یک زن ناشناس اکتبر ۲۰۲۴ برای کالبد شکافی به آنجا منتقل شده است.

در نهایت بررسی ها و تطبیق نتایج نشان داد جسد کشف شده در ساحل رودخانه ساوا، متعلق به همان فردی است که اداره کل همکاری های بین المللی حقوقی و قضایی درخواست شناسایی آن را ارسال کرده بود. به این ترتیب، پرونده با تلاش مشترک قضایی دو کشور به سرانجام رسید.

این پرونده نمونه‌ای از کاربرد عملی اجرای موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در حل و فصل پرونده های فرامرزی است و معاونت امور بین الملل قوه قضاییه نقش محوری در هدایت و مدیریت این همکاری داشت.