، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با اعضای خانه تعاونگران ایران بر ساده‌سازی مسیر فعالیت تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت دولت باید از قانون‌نویسی‌های مکرر و انباشت آئین‌نامه‌ها فاصله بگیرد.

او بیان کرد تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد تعاونی‌هایی که کمترین حجم مقررات را دارند شفاف‌تر و کارآمدتر عمل می‌کنند.

میدری با اشاره به مشکلات ثبت تعاونی‌ها، بازرسی‌های زائد و مراجعه‌های حضوری این رویه‌ها را اشتباه دانست و گفت تعاونی‌ها باید مستقیماً در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شوند و وزارت تعاون نقش پشتیبان و تنظیم‌گر را بر عهده بگیرد.

او شفافیت مبتنی بر بورس کالا و ابزارهای بازار را یکی از موثرترین راه‌های کاهش فساد و ناکارآمدی عنوان کرد.

وی در ادامه با تأکید بر تصمیم‌سازی علمی تشکیل اتاق فکر توسعه تعاون را با حضور اتاق تعاون، خانه تعاونگران و کارشناسان مستقل پیشنهاد کرد؛ نهادی که به باور او می‌تواند بازوی اصلی مشارکت متخصصان در سیاست‌گذاری باشد.

او همچنین ایجاد مرکز مشاوره حقوقی و مالی تعاونی‌ها را ضروری دانست تا تعاونی‌های کوچک بتوانند بدون هزینه‌های سنگین از خدمات تخصصی استفاده کنند.

میدری ظرفیت تعاونی‌ها در صنعت پوشاک را فرصتی بزرگ معرفی کرد و توضیح داد استانداردسازی لباس فرم دانش‌آموزان می‌تواند نقطه آغاز یک تحول در اشتغال و تولید داخلی باشد.

او اعلام کرد افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، استفاده از ابزارهای مالی تازه، اعطای تسهیلات برای تاکسی‌های دوگانه‌سوز و ایجاد کد شناسایی یکتا برای تعاونی‌ها در دستور کار است.

یعقوب رستمی مال‌خلیفه معاون امور تعاون در گزارشی از عملکرد یک‌سال اخیر گفت ۱۵ آئین‌نامه اصلاح شده تا امور تعاونی‌ها سریع‌تر پیش برود.

او تخصیص دو همت برای تقویت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت را از اقدامات مهم دانست و بیان کرد بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت شرکت‌های توسعه‌ای تعاونی می‌توانند بدون رعایت اولویت و بدون مجوزهای اضافه تسهیلات دریافت کنند.

او همچنین خبر داد تعاونی‌های مرزنشین طبق مصوبه کارگروه ملی مبارزه با قاچاق اکنون مجازند به صورت گروهی واردات و توزیع کالا انجام دهند.

معاون امور تعاون از راه‌اندازی شورای عالی تعاون در استان‌ها و شورای گفت‌وگوی ویژه بخش تعاون خبر داد و افزود با پیگیری مشترک او و وزیر از انتقال نظارت کل بخش تعاون به بانک مرکزی جلوگیری شده است.

در پایان نشست علی‌حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران شش پیشنهاد کلیدی برای عبور از وضعیت فعلی ارائه کرد که شامل ایجاد سامانه جامع رصد هوشمند تعاونی‌ها، هوشمندسازی فرآیندهای ثبت، طراحی بسته حمایتی جامع، بازگشت نقش اتحادیه‌ها، تدوین نقشه راه پنج‌ساله و اصلاح مواد مشخصی از قانون بخش تعاون است.

او اعلام کرد خانه تعاونگران آمادگی دارد هر سه ماه گزارش ملی وضعیت تعاونی‌ها را منتشر کند و شبکه راهنمایان حقوقی و مالی را فعال نگه دارد و اعضا از وزیر خواستند دستور همکاری ادارات کل تعاون استان‌ها با شبکه استانی خانه تعاونگران صادر شود.