،  حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمع‌های قضایی، یکی از ضرورت‌های مهم برای حل مشکلات دادگاه‌های خانواده و حرکت به سمت اصل حکمیت است. وی افزود: مسائل خانواده نه‌تنها از منظر اجتماعی و فرهنگی بلکه از نظر حقوقی و کیفری جایگاهی بالاتر دارند و باید همه تلاش‌ها معطوف به حفظ و استحکام بنیان خانواده باشد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: سازوکارهای حل اختلاف، داوری و مشاوره پیش از ورود پرونده به دادگاه باید فعال و تقویت شوند تا روند حل دعاوی خانوادگی سریع‌تر و اثربخش‌تر شود. وی خاطرنشان ساخت: استفاده از ظرفیت بانوان در امر مشاوره و مددکاری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش اختلافات و ایجاد صلح پایدار میان زوجین داشته باشد.

وی اعلام کرد: با وجود محدودیت منابع انسانی و کمبود امکانات، گزارش‌های واصله از استان‌ها نشان می‌دهد رسیدگی به پرونده‌های خانواده در برخی نقاط مطلوب نیست؛ از این‌رو ضروری است رؤسای کل دادگستری‌ها بهترین قضات خود را برای شعب خانواده منصوب کنند و رسیدگی به این پرونده‌ها را بر شعب کیفری و حقوقی مقدم بدارند.

خلیلی خاطرنشان ساخت: ایجاد شعب تخصصی خانواده در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه و جذب قضات مشاور زن، گامی مهم برای ارتقای کیفیت رسیدگی‌هاست. امید می‌رود با اجرای سیاست‌های جدید نظیر تقویت بخش‌های مشاوره پیش از دادگاه و احیای نقش بانوان مشاور، ظرف مدت کوتاهی شرایط رسیدگی در دادگاه‌های خانواده به سطح مطلوب برسد.

وی افزود: پیش از اجرای قانون حمایت خانواده، بسیاری از دعاوی خانوادگی در محاکم عمومی رسیدگی می‌شد که اغلب بدون بهره‌گیری از مشاوران زن بود، اما اکنون با فعال‌سازی سازمان‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، این ظرفیت‌ها به خدمت گرفته خواهد شد.

در پایان، معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی و قضایی به سمت پاسداری از قداست خانواده، ابراز امیدواری کرد این تحول نوین موجب استحکام بنیان خانواده و کاهش اختلافات خانوادگی در کشور شود. وی همچنین از تلاش شبانه‌روزی قضات و کارکنان قضایی و اداری در اجرای قانون حمایت خانواده تقدیر کرد.