، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرد: با اجرای صحیح قوانین، به‌ویژه آن دسته از مقرراتی که سال‌هاست در کشور تصویب اما اجرا نشده‌اند، می‌توان بخش قابل توجهی از ورودی پرونده‌های قضایی را کاهش داد.

وی گفت: بیش از تصویب قوانین جدید، امروز نیاز به اجرای همان قوانین موجود داریم، زیرا انباشت مصوبات بدون اجرا موجب افزایش دعاوی و شکایات شده است.

جهانگیر افزود: بسیاری از مواد قانونی به‌دلیل نبود آیین‌نامه یا ابهام در سازوکار اجرایی معطل مانده‌اند و همین مسئله به سردرگمی مراجع اجرایی، حقوقی و قضایی انجامیده است. به گفته او، مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی قوه قضاییه مأمور بررسی علل این تعلل و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی جدید شده‌اند تا روند اجرا تسریع یابد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش بازدارنده قانون مؤثر گفت: قانون کارآمد و اجرایی‌شده از عوامل اصلی پیشگیری از بزه و کاهش بار دستگاه قضایی است و اصلاح مقررات پیشین برای انطباق با نیازهای امروز جامعه در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: با محقق شدن اجرای واقعی قوانین، دادگاه‌ها فرصت رسیدگی به پرونده‌های مهم‌تر را خواهند داشت و از اتلاف زمان در رسیدگی به دعاوی تکراری جلوگیری می‌شود. جهانگیر در پایان خواستار نگاه اجرایی‌تر همه دستگاه‌ها به قوانین مصوب و تقویت همکاری میان قوه قضاییه و دولت برای ارتقای کارآمدی نظام حقوقی شد.