، چهل‌وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین صبح سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی آغاز شد. این دادگاه با حضور مستشاران مرتضی تورک و امین ناصری، نماینده دادستان وزیری، خانواده شهدا، وکلای اولیای دم، و نمایندگان متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی تشکیل شد.

در این مرحله، علاوه بر رسیدگی به اتهامات فردی اعضای بازداشت‌شده، بحث ماهیت سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مورد بررسی قرار گرفت تا ابعاد تروریستی و اداری این جریان سیاسی که از دهه شصت دست به اقدامات مسلحانه زده بود، از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین کیفری کشور تبیین شود. دادگاه پیشتر در جلسات قبلی به بررسی مستندات فنی، شهادت خانواده قربانیان و گزارش‌های مستند دستگاه‌های امنیتی پرداخته بود و اکنون در مرحله استماع دفاعیات برخی متهمان و ارائه اسناد تکمیلی است.

قاضی دهقانی در ابتدای جلسه تأکید کرد هدف نهایی این فرآیند، روشن‌سازی مسئولیت‌های فردی و نهادی در جنایات گسترده‌ای است که طی چهار دهه گذشته علیه مردم ایران، کارمندان دولتی و نیروهای انتظامی صورت گرفته است. وی افزود بررسی‌های حقوقی همچنین ماهیت سازمان به‌عنوان یک تشکل سیاسی منحرف از مسیر قانونی را در دستور کار دارد تا احکام آتی متناسب با نقش واقعی آن صادر شود.

وزیری نماینده دادستان نیز ضمن اشاره به بخش‌های پیشین پرونده، گفت این دادگاه نماد عدالت در برابر تروریسم سازمان‌یافته است. به گفته او، شواهد و مستندات نشان می‌دهد همکاری و هدایت خارجی در عملیات‌های تروریستی سازمان مجاهدین خلق وجود داشته و برخی متهمان نقش واسطه در ارتباط با کشورهای اروپایی و پایگاه‌های نظامی منطقه داشته‌اند.

با ادامه جلسه، وکلای مدافع متهمان نیز بیانات خود را در خصوص اساسنامه و نحوه عضویت بیان کردند و دادگاه به منظور تکمیل بررسی‌ها، مدارک جدید را برای تطبیق با اسناد امنیتی خواستار شد. روند جلسات این پرونده طولانی‌ترین دادرسی تروریسم داخلی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و ادامه آن برای روزهای آتی برنامه‌ریزی شده است.