هشدار رئیسکل دادگستری تهران درباره فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز
رئیسکل دادگستری استان تهران با تأکید بر صیانت از شأن حرفه وکالت گفت ورود اشخاص فاقد صلاحیت به حوزه خدمات حقوقی اعتماد عمومی را مخدوش میکند و کانون وکلا باید مصادیق این تخلفات را معرفی کند.
، علی القاصیمهر رئیسکل دادگستری استان تهران با اشاره به گسترش فعالیت برخی موسسات حقوقی غیرمجاز و افراد فاقد صلاحیت در ارائه خدمات حقوقی هشدار داد که چنین اقداماتی «ضربه جدی به اعتماد عمومی» وارد میکند و لازم است کانون وکلای دادگستری بهصورت رسمی مصادیق این تخلفات را شناسایی و اعلام کند تا از مسیر کیفری و نظارتی با آنها برخورد شود.
وی در دیدار با اعضای هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، جایگاه جامعه وکلا را «ممتاز و نخبگانی» دانست و افزود: «وکلا نقش برجستهای در روشنگری افکار عمومی و تحقق عدالت دارند و باید با عقلانیت و انضباط حرفهای از این سرمایه اجتماعی صیانت شود.»
القاصیمهر تأکید کرد تصمیمهای هیأتمدیره باید با نگاه بلندمدت و تحلیل دقیق آثار اجتماعی و حقوقی اتخاذ شود، چرا که اقدامات شتابزده ممکن است به جایگاه این نهاد آسیب برساند.
وی با رد هرگونه تقابل میان قاضی و وکیل خاطرنشان کرد: «وکیل یار قاضی است نه رقیب او.» به گفته او، حضور وکیل متخصص در پرونده موجب افزایش دقت و کاهش میزان نقض آراء میشود و در نتیجه اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی ارتقا مییابد.
رئیسکل دادگستری تهران ضمن اشاره به معدود تخلفات احتمالی در بدنه وکالت گفت این موارد نباید به کل جامعه وکلا تعمیم داده شود؛ با این حال انتظار میرود خود کانون در برخورد با رفتارهای خلاف شأن و غیرحرفهای پیشقدم باشد تا اعتبار اکثریت شریف و قانونمدار جامعه وکالت حفظ شود.
القاصیمهر از تشکیل کمیته مشترک میان دادگستری و کانون وکلا برای بررسی و پیگیری مسائل صنفی خبر داد و خواستار برگزاری کارگاههای تخصصی و نشستهای مشورتی فنی با حضور متقابل قضات و وکلا شد تا روند رسیدگیها با فهم مشترک حقوقی و دقت حرفهای بیشتری همراه باشد.
وی همچنین دستور داد در درخواستهای ماده ۴۷۷، در صورت غیرحساس بودن پرونده، درخواست از طریق وکیل نیز پذیرفته شود و تنها در موارد ضروری نیاز به حضور مستقیم محکومعلیه است.
القاصیمهر در پایان اظهار امیدواری کرد هیأتمدیره جدید کانون وکلا با رویکردی عقلانی، متعادل و تعاملگرایانه، جایگاه حرفهای و اجتماعی نهاد وکالت را بیش از پیش تقویت کند؛ چرا که تعامل سازنده میان قوه قضاییه و کانون وکلا، تضمینکننده صیانت از عدالت و اعتماد عمومی در نظام قضایی کشور خواهد بود.
ارسال نظر