، با تودیع رسمی اسناد الحاق جمهوری اسلامی ایران توسط نماینده دائم کشورمان در سازمان‌های بین‌المللی ژنو نزد مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، کشورمان رسماً به موافقتنامه استراسبورگ و موافقتنامه وین پیوست. دو معاهده‌ای که به‌ترتیب نظام‌های بین‌المللی طبقه‌بندی اختراعات (IPC) و عناصر تصویری علائم تجاری را پایه‌گذاری کرده‌اند.

احمدعلی محسن‌زاده، سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری، گفت: پیوستن به این معاهدات نتیجه ماه‌ها هماهنگی میان دولت و مجلس بوده است و افزود: وزارت دادگستری به عنوان ریاست شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری، بررسی‌های تخصصی الحاق را برعهده داشت. او تأکید کرد این اقدام گامی مؤثر در جهت ارتقای دیپلماسی حقوقی کشور و اتصال ساختار حقوق مالکیت فکری ایران به نظام‌های بین‌المللی است.

بر اساس مفاد موافقتنامه استراسبورگ (مصوب ۱۹۷۱ میلادی)، کشورهای عضو از یک نظام واحد برای طبقه‌بندی اختراعات و مدل‌های مصرفی استفاده می‌کنند. این نظام شامل بخش‌ها، طبقات اصلی و فرعی، و گروه‌های فناوری است که به جستجو، داوری، و ارجاع متقابل میان ادارات ثبت اختراع در سراسر جهان کمک می‌کند.

در مقابل، موافقتنامه وین که به طبقه‌بندی عناصر تصویری علائم تجاری اختصاص دارد، کشورها را ملزم می‌سازد تا در اسناد رسمی ثبت و تمدید علائم، از نشانه‌های طبقه‌بندی واحدی استفاده کنند. این سازوکار در تجارت جهانی و حفاظت از برندها و طراحی‌های گرافیکی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌ویژه در دورانی که تنوع بصری و فناوری‌های نوین طراحی رشد چشم‌گیری یافته‌اند.

به گفته محسن‌زاده، الحاق ایران به این دو نظام طبقه‌بندی، زیرساخت‌های حمایت از مخترعان، تجار و فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند و امکان ثبت و حمایت متقابل از اختراعات و علائم تجاری ایرانی در سطح جهانی را فراهم خواهد ساخت.

در پایان وی تصریح کرد: هدف نهایی از این الحاق، هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و تخصصی کشور در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش اعتبار اسناد مالکیت فکری ایران در عرصه بین‌المللی است.