، در نشست مشترک مسئولان قضایی کشور و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت همبستگی و همدلی سه قوه برای حل معضلات اجتماعی و اصلاح سازوکارهای حقوقی تأکید شد.

این نشست با حضور ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین‌هادی معاون حقوقی و امور مجلس، قنبری مدیرکل مطالعات اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم و پیرزاده مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه برگزار شد.

معاون اول دستگاه قضا در این نشست گفت: مسائل اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردارند و باید از دیدگاه پژوهشی و کارشناسی بررسی شوند تا بر اساس نتایج علمی، برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت گیرد. او افزود: حجم زیادی داده آماری در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد که تاکنون بررسی جامع روی آنها انجام نشده است و همین موضوع مانع تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های آماری است.

حمزه خلیلی با اشاره به فرصت استثنایی همبستگی سه قوه، تأکید کرد که از این هم‌افزایی باید برای حل ریشه‌ای مشکلات اجتماعی و اصلاح قوانین ناکارآمد استفاده شود.

او در ادامه به تشریح روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: تاکنون ۵۸ نشست در این زمینه برگزار شده است. این قانون دارای پیچیدگی‌های اجرایی بسیار است و برای تحقق آن ابتدا باید زیرساخت‌های لازم ایجاد شود تا تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون قابل اجرا گردد. به گفته وی، از مجموع ۱۴ آئین‌نامه این قانون، ۶ مورد مربوط به دستگاه قضایی است که درصد پیشرفت آنها به ۹۵ درصد رسیده و سامانه‌های ارتباطی میان دستگاه‌ها نیز تا ۸۰ درصد توسعه یافته‌اند.

در ادامه، اعضای کمیسیون اجتماعی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در برنامه هفتم توسعه، ۳۳۶ حکم مرتبط با کمیسیون اجتماعی وجود دارد که بخشی از آن به همکاری با قوه قضاییه بازمی‌گردد و باید تعامل میان نهادها افزایش یابد.

او از موازی‌کاری دستگاه‌ها در حوزه اجتماعی انتقاد کرد و بر ضرورت اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و تأمین امنیت شغلی آنان تأکید کرد.

دیگر اعضا از جمله سراج، احمد فاطمی، شاهرخ آرمین و رنجبر نیز بر اهمیت رسیدگی سریع به پرونده‌های ملکی و ضرورت حمایت از معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضا تأکید کردند. آنان وضعیت فعلی آسیب‌های اجتماعی کشور را نیازمند همکاری مستقیم سه قوه دانستند.

در همین زمینه، لاجوردی عضو کمیسیون با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و فشارهای اقتصادی گفت: دشمن بر معیشت مردم متمرکز شده و کندی در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی باعث کاهش اعتماد عمومی و خروج سرمایه از کشور می‌شود.

جمع‌بندی نشست بیانگر آغاز مرحله جدیدی از کار مشترک میان قوه قضاییه، مجلس و دولت برای ایجاد نظام جامع کنترل آسیب‌های اجتماعی، اجرای قوانین مؤثر و توسعه سیاست‌های عدالت اجتماعی بود.