رییس سازمان بازرسی کل کشور:
از برنج تا فوتبال زیر ذره‌بین بازرسی / انحصار، شفافیت را بلعیده بود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از انحصار و تخلفات گسترده در بازار برنج و قراردادهای فوتبالی پرده برداشت و گفت: بیش از ۵۰ گلوگاه فساد در دستگاه‌های اجرایی شناسایی و مسدود شده است.
، ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری که امروز برگزار شد، در خصوص افزایش قیمت برنج در کشور اظهار داشت: با وجود ثبت سفارش و واردات برنج با یارانه و قیمت مصوب، شاهد توزیع آن با قیمت‌های بالاتر در بازار هستیم.
وی افزود: سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار، وارد این موضوع شده و مواردی از جمله ثبت سفارش‌های غیرشفاف، عدم رعایت سهمیه‌ها، ایجاد انحصار برای واردکنندگان عمده و کمبود برنج در بازار را بررسی می‌کند.
خدائیان تاکید کرد: واردات و توزیع برنج باید به شکلی باشد که کالا از لحظه ورود به گمرک تا رسیدن به دست مصرف‌کننده رصد شود و نظارت بر فروشگاه‌ها و شبکه توزیع جدی باشد.
وی همچنین از وزارت جهاد کشاورزی خواست نظارت دقیق‌تر و مستمر بر روند واردات و توزیع برنج اعمال کند تا قیمت مصوب به دست مردم برسد و قانون دور زده نشود.
بیش از ۵۰ گلوگاه فساد برطرف شد
وی درباره اقدامات پیشگیرانه در زمینه فساد اظهار داشت: تاکنون ۲۱۳ مورد در دستور کار قرار گرفته و برای رفع این بسترها برنامه‌ریزی سراسری انجام شده است که به دولت نیز ابلاغ شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: با کمک دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه‌های فساد شناسایی و رفع شده است. به عنوان مثال، در شهرداری‌ها کمیسیون‌های توافق وجود داشت که با مصوبات شوراها و احکام کمیسیون‌های مالی، بدون رعایت تشریفات قانونی، توافقات و پایان کار صادر می‌کردند؛ این اقدامات با پیگیری سازمان بازرسی و ابطال مصوبات توسط کمیته حل اختلاف مرکزی متوقف شد.
خدائیان همچنین تأکید کرد: در قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی و فروش املاک شهرداری‌ها نیز، رعایت مناقصه و مزایده از طریق فراخوان به شکل جدی اعمال شد. سیاست سازمان بازرسی بر پیشگیری از فساد است و در صورت شناسایی افراد مرتبط با فساد، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
نشست خبری رئیس سازمان بازرسی کل کشور
قراردادها و نظارت مالی باشگاه‌های فوتبال ساماندهی می شود
خدائیان گفت: تعداد زیادی از باشگاه‌ها از منابع عمومی و کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند و برخی قراردادهای بازیکنان و مربیان آنها، به شکل غیرمتعارف افزایش یافته که منجر به فشار مالی و هدررفت منابع می‌شود.
وی افزود: با همکاری مسئولین مربوطه، دستورالعملی برای ساماندهی قراردادهای بازیکنان و مربیان در باشگاه‌ها و لیگ برتر فوتبال تدوین و ابلاغ شد تا قراردادها مطابق بودجه و شرایط واقعی باشد.
خدائیان همچنین به موضوع جذب بازیکنان و مربیان خارجی اشاره کرد و گفت: نظارت بر شایستگی و توانایی بازیکنان خارجی انجام شده و تخلفات مشخص به مراجع ذی‌صلاح منعکس شده است. همچنین اعزام همراهان تیم‌ها به خارج از کشور و نقش واسطه‌ها و مدیران برنامه بازیکنان مورد بررسی قرار گرفته تا از افزایش هزینه‌ها و فساد جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد: سازمان بر مسائل مالی و شفافیت عملکرد باشگاه‌ها نظارت دارد تا منابع عمومی به هدر نرود و زمینه رضایت مردم فراهم شود.
بیش از ۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگشت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و احتمال کمبود ارز، سازمان بازرسی با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه نظارت خود را بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تقویت کرده است.
وی افزود: بر اساس آمار سال گذشته و امسال، بیش از ۵ میلیارد و نیم یورو از طریق استرداد عین ارز، ثبت سفارش‌ها و اقدامات سازمان تعزیرات به کشور بازگردانده شده است. برنامه نظارتی ما شامل پیگیری رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارزهای پتروشیمی و فولادی به موقع به چرخه اقتصادی است.
خدائیان تأکید کرد: نتایج بازرسی‌ها پس از اتمام بررسی‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید و هدف سازمان، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و تأمین ثبات اقتصادی کشور است.
بیش از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاحی به مدیران ارائه شد
رئیس بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی در راستای اصلاح فرایندها و بهبود امور، ظرف ۱۰ روز پیشنهادات اصلاحی را به مدیران دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌دهد تا نسبت به رفع آسیب‌ها و اجرای آن اقدام کنند. در صورت عدم اقدام یا ارائه توضیح موجه، مدیر مربوطه طبق قانون قابل پیگرد و معرفی به مرجع قضایی خواهد بود.
وی افزود: تنها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاحی و قریب به ۵۵۰۰ هشدار به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. خوشبختانه اکثر مدیران نسبت به اجرای این پیشنهادات اقدام کردند و اصلاح فرایندها در جریان است.
خدائیان تصریح کرد: هدف از این اقدامات، ارتقای شفافیت، پاسخگویی و پیشگیری از فساد در دستگاه‌های اجرایی است.
نظارت سازمان بازرسی بر تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن
وی افزود: مجلس شورای اسلامی تکالیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته است تا تسهیلاتی مانند ازدواج، فرزندآوری، تحصیلات و مسکن به مردم پرداخت شود. اما گاهی این تکالیف موجب اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود، بنابراین هنگام تصویب قوانین باید به منابع بانک‌ها توجه شود.
وی عنوان کرد: سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح این تکالیف را بر عهده دارد. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون در بخش تسهیلات ازدواج حدود ۱۰۹ هزار میلیارد ریال به ۴۷۴ هزار نفر پرداخت شده، و در بخش فرزندآوری نیز حدود ۲۶۵ هزار نفر از ۵۳۶ هزار نفر در صف انتظار، تسهیلات دریافت کردند. همچنین برخی تسهیلات تحصیلی به نحوی پرداخت می‌شد که مبلغی از سپرده وام‌گیرندگان مسدود می‌ماند که با ورود سازمان، حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال از این مبالغ آزاد شد.
خدائیان بیان کرد: در بخش مسکن نیز بانک‌ها همچنان عقب هستند، اما سازمان بازرسی به صورت مستمر نظارت دارد تا تکالیف قانونی به درستی اجرا شود.
سازمان بازرسی از مراحل پیش از انعقاد قرارداد تا اجرای پروژه‌ها حضور دارد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با ورود میدانی بازرسان سازمان، بسیاری از قراردادها و مناقصات دستگاه‌های دولتی تجدید یا اصلاح شد تا شرایط قانونی رعایت شود. در برخی استان‌ها، مواردی مشاهده شده که قراردادها به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی واگذار شده‌اند؛ برای مثال، حدود ۲۰ درصد سهام یک شرکت دولتی به ارزش واقعی ۲۷۰۰ میلیارد تومان تنها به قیمت ۴۰۰ میلیارد تومان فروخته شده بود که با پیگیری سازمان، اصلاح خواهد شد.
وی افزود: سازمان بازرسی از مراحل پیش از انعقاد قرارداد تا اجرای پروژه‌ها حضور دارد و روند تهیه اسناد مناقصات و مزایدات را رصد می‌کند. همچنین نظارت بر عملکرد پیمانکاران و اجرای به موقع پروژه‌ها از جمله اولویت‌های ماست. یکی از مشکلات موجود، تأمین مالی به موقع طرح‌های دولتی است که باعث تأخیر در اجرای پروژه‌ها و نارضایتی پیمانکاران می‌شود.
خدائیان بیان کرد: هدف این اقدامات، جلوگیری از سوءاستفاده، شفاف‌سازی قراردادها و تضمین اجرای صحیح طرح‌های دولتی است.
همه دستگاه‌ها باید اجرای قوانین را جدی بگیرند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: از بدو ورود به سازمان بازرسی تأکید ما بر مبارزه با فساد با محور شفافیت بوده است. قوانین کافی در کشور برای این موضوع وجود دارد، از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون اعلام دارایی مسئولان و قانون برنامه ششم توسعه، اما متأسفانه در عمل آن‌طور که انتظار می‌رود اجرا نمی‌شوند.
وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ همایش سراسری شفافیت با حضور سران سه قوه برگزار شد و بیش از ۶۰۰ مقاله در این حوزه دریافت شد. پس از آن، دبیرخانه دائمی ترویج و سنجش شفافیت در سازمان بازرسی راه‌اندازی شد و در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شفافیت به‌عنوان یکی از وظایف سازمان دیده شد.
خدائیان تأکید کرد: شاخص‌های شفافیت به دستگاه‌ها ابلاغ شده و عملکرد آنها مورد سنجش قرار می‌گیرد. در آذر ماه سال جاری، جشنواره معرفی دستگاه‌های برتر در زمینه شفافیت و رفع تعارض منافع برگزار خواهد شد و دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، به مردم معرفی خواهند شد. شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی و کاهش سوءاستفاده می‌شود و همه دستگاه‌ها باید اجرای قوانین مربوطه را جدی بگیرند.
اختلاف درباره افزایش قیمت خودرو بررسی می‌شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: سازمان بازرسی به‌عنوان یک دستگاه نظارتی، وظیفه دارد بررسی کند که دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار خودرو، به وظایف خود عمل می‌کنند یا خیر.
وی افزود: بر اساس بررسی‌ها، شورای رقابت تولید خودرو توسط دو خودروساز داخلی را انحصاری تشخیص داده و طبق قانون، دستورالعمل تنظیم قیمت را تدوین و به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ کرده است. این سازمان مکلف است بر اساس این دستورالعمل، قیمت خودرو را با در نظر گرفتن هزینه تمام‌شده و سود محاسبه و اعلام کند.
رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: در این میان اختلافی میان ستاد تنظیم بازار و خودروسازان ایجاد شده است. خودروسازان معتقدند قیمت خودرو باید بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد، در حالی که ستاد تنظیم بازار در مصاحبه‌ها اشاره کرده که مبلغ اضافه‌ای به خودرو تعلق گیرد. برای رفع این اختلاف، جلساتی برگزار شده و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.
وی گفت: در حال حاضر بررسی می‌کنیم که آیا ستاد تنظیم بازار اختیار ورود به این موضوع را دارد یا خیر و نتیجه در آینده اعلام خواهد شد.
ارسال نظر