، عبدالحمید مرتضوی بریجانی، معاون نظارت دیوان عالی کشور  اعلام کرد: ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به‌منظور تحقق اهداف سند تحول قضایی و کاهش اطاله دادرسی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به نخستین همایش سراسری دیوان عالی کشور که خردادماه در مشهد با حضور روسای کل دادگستری‌ها برگزار شد، گفت: در این همایش عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حوزه اسکن صحیح اسناد، ارسال به‌موقع مدارک و هماهنگی در مراحل ثبت، به‌عنوان عناصر مهم سرعت‌بخشی به دادرسی بررسی شد و بر لزوم نظارت بر عملکرد این دفاتر برای ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضا تأکید شد.

مرتضوی افزود: پس از این همایش، نشستی با حضور مدیرعامل دفاتر خدمات قضایی و معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد که در آن به آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای اصلاحی برای کاهش اطاله دادرسی پرداخته شد.

به گفته معاون نظارت دیوان عالی کشور، این دفاتر با قرار گرفتن در چرخه رسیدگی به پرونده‌ها و تبدیل اسناد کاغذی به الکترونیکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع روند رسیدگی دارند، اما مشکلاتی چون تأخیر در ارسال اسناد و ناهماهنگی در برخی مراحل ثبت باید برطرف شود.

وی تأکید کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید با ایجاد سازوکارهای دقیق‌تر، فرایند دریافت، ثبت و ارسال اسناد را به‌گونه‌ای ساماندهی کنند که مدارک در سریع‌ترین زمان و بدون نقص به محاکم برسد تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

معاون نظارت دیوان عالی کشور همچنین بر اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی برای مدیران و کارکنان این دفاتر به‌منظور آشنایی کامل با الزامات و انتظارات قوه قضاییه تأکید کرد.

مرتضوی در پایان اظهار داشت: طبق تصمیمات اتخاذشده، معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با همکاری کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر حسن اجرای مقررات و استانداردها به‌صورت مستمر نظارت خواهد داشت.