،  معاون قضایی قوه قضاییه اعلام کرد که جرایم کلان اقتصادی در عفو معیاری ۱۴۰۴ جزو مستثنیات محسوب شده و مشمول این بخشودگی نمی‌شوند.

حجت‌الاسلام مظفری در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره این عفو توضیح داد که در روش‌های پیشین، فهرست حدود ۲ تا ۳ هزار نفر از محکومان تهیه و برای تأیید به مقام معظم رهبری ارسال می‌شد. اما در این شیوه جدید، به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) و همچنین پیروزی در جنگ ۱۲ روزه، معیارهایی تدوین شده تا قضات استان‌ها بدون نام‌بردن از افراد خاص، آن را بر پرونده‌ها تطبیق دهند.

به گفته مظفری، از اهداف عفو معیاری، افزایش دامنه شمول و کاهش جمعیت کیفری است. معیارها شامل مواردی چون تحمل بخشی از حبس (یک‌سوم، یک‌دوم یا یک‌پنجم بسته به نوع جرم) همراه با ابراز ندامت، و شرایط خاص مانند زیر ۱۸ سال بودن در زمان ارتکاب جرم، مردان بالای ۷۰ سال، زنان بالای ۶۰ سال، و محکومان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج است.

برای محکومان امنیتی نیز، اگر پنج سال از قطعیت محکومیت گذشته و در این مدت هیچ رفتار یا موضع خلاف منافع ملی نداشته باشند و حتی در رویدادهایی چون جنگ ۱۲ روزه همراه ملت باشند، امکان بهره‌مندی از عفو وجود دارد.

در بخش جرایم نقدی نیز، کسانی که بخشی از حبس را تحمل کرده و توان پرداخت کامل جزای نقدی خود را ندارند، می‌توانند مشمول عفو شوند.

مظفری تأکید کرد که در بخش مستثنیات عفو، جرایم خطرساز برای امنیت جانی، اقتصادی یا روانی جامعه، جرایم کلان اقتصادی، و جرایم حدی ذکر شده است. او افزود: «در این دستورالعمل نام هیچ فردی نیامده و معیارها ملاک عمل هستند. با این حال، برخی چهره‌هایی که درباره آزاد شدنشان گمانه‌زنی می‌شود، به‌دلیل ماهیت اتهام یا مستوجب حد بودن، احتمالاً مشمول عفو نخواهند شد.»