امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، از تمرکز بر ساماندهی بازار، حمایت از معیشت مردم و پیگیری حقوقی بین‌المللی علیه رژیم متجاوز خبر داد.

وزیر دادگستری گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، تمرکز اصلی وزارت دادگستری بر مدیریت تعزیرات حکومتی و تنظیم بازار بود تا اطمینان حاصل شود مردم در این شرایط بحرانی بدون مشکل به کالاهای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

 وی افزود: جلسات منظم و مستمری با دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد تا سازوکار هماهنگ و یکپارچه‌ای برای کنترل قیمت‌ها و تأمین کالاها در سراسر کشور به‌ویژه پایتخت ایجاد شود.

رحیمی با تأکید بر اینکه در طول این مدت هیچ‌گونه کمبود جدی یا التهاب گسترده‌ای در بازار مشاهده نشد، خاطرنشان کرد: این وضعیت نتیجه همکاری مردم، پایش مستمر بازار و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی بود. خوشبختانه علی‌رغم شرایط ویژه، کالاهای اساسی در دسترس مردم قرار داشت و وضعیت بازار، باثبات و کنترل‌شده باقی ماند.

وی افزود: در چنین شرایطی که دشمن با جنگ نظامی و جنگ روانی هم‌زمان حمله می‌کند، حفظ ثبات بازار و آرامش روانی جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد. ما در وزارت دادگستری با تمام ظرفیت خود تلاش کردیم که در کنار سایر نهادها، امنیت اقتصادی و معیشتی جامعه را تضمین کنیم.

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به پایان جنگ و آغاز مرحله پیگیری حقوقی گفت: پس از پایان درگیری‌ها، تمرکز ما به‌صورت کامل بر پیگیری مطالبات حقوقی از رژیم صهیونیستی معطوف شده است.

 وی تصریح کرد: ما با همکاری قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه، پیگیر طرح شکایت و اعلام جرم علیه رژیم صهیونیستی در مراجع بین‌المللی هستیم.

رحیمی تأکید کرد: در این جنگ، نه‌تنها زیرساخت‌های ما هدف قرار گرفت، بلکه جان انسان‌های بی‌گناه، از جمله اقشار غیرنظامی و حتی کودکان مورد تهدید واقع شد. چنین اقداماتی مصداق بارز جنایت جنگی است و جمهوری اسلامی ایران از تمام ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک خود برای احقاق حق ملت و محکومیت عاملان این جنایت‌ها استفاده خواهد کرد.

وزیر دادگستری همچنین درباره احتمال تکرار شرایط مشابه در آینده گفت: دولت به‌صورت کامل خود را برای هر نوع تهدید احتمالی آماده کرده است. 

وی افزود: حفظ آرامش جامعه اولویت ماست، اما آمادگی برای مواجهه با هر سناریوی تهدیدآمیز نیز در برنامه‌ریزی‌های دولت دیده شده است.

رحیمی در پایان گفت: جنگ ۱۲ روزه نشان داد که وحدت ملی، هوشیاری مردم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند دشمن را ناکام بگذارد. وزارت دادگستری نیز در حوزه اقتصادی، حقوقی و قضایی، در کنار مردم و برای مردم می‌ماند.