به نقل از قوه قضاییه، سیدصادق سعادتیان روز سه‌شنبه اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی که دارای نوبت تنظیم سند هستند، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و برای جلوگیری از ایجاد تاخیر در ارائه خدمات، حضور دفاتر تا سقف یک‌سوم ظرفیت در دستورکار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی با سیاست‌های عمومی کشور افزود: ارائه خدمات در چارچوب این ظرفیت به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که هیچ‌گونه خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود و خدمات ضروری به‌موقع انجام شود.

سعادتیان با اشاره به مسئولیت نهادهای نظارتی تصریح کرد: مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها با همکاری مدیران امور اسناد مکلف‌اند نظارت لازم را اعمال کنند تا در هر شهرستان، دست‌کم یک‌سوم از دفاتر رسمی فعال و آماده خدمت‌رسانی باشند.

معاون امور اسناد و سردفتران تأکید کرد: هدف اصلی این رویکرد، توازن میان خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و رعایت الزامات مربوط به شرایط خاص مدیریتی و زیربنایی کشور است.