، حسین سیمایی صراف در این دیدار، ضمن تشکر از حضور داود محمدی در وزارت علوم  و نیز پیگیری‌های نظارتی قانونمند و عالمانه وی برای حل مشکلات کشور، تأکید کرد: وزارت علوم در راستای اجرای تکالیف قانونی مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله دستگاه‌های پیشگام کشور است که همواره گزارش‌های به‌موقع و دقیق به هیات دولت ارائه کرده است.

وی افزود: در همین راستا، کمیته‌هایی متناظر با هر یک از تکالیف قانونی در وزارت علوم تشکیل شده و معاونان و مدیران مربوطه، وظایف مشخص و نقشه‌های عملیاتی برای اجرای این تکالیف تدوین کرده‌اند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه اظهار کرد: تلاش می کنیم تا گزارش‌ اقدامات وزارت علوم در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه برای استحضار دیوان محاسبات کشور ارسال گردد.

در ادامه این نشست، داوود محمدی به تبیین ۱۹ تکلیف قانونی مقرر در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش عالی پرداخت و با اشاره به مواد قانونی مربوط به تکالیف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خواستار ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای این تکالیف شد؛ از جمله این موارد می‌توان به آمایش سرزمینی آموزش عالی، مقررات مربوط به ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی، تأمین مالی هزینه‌های تحصیل در دوره‌های آموزش عالی و سایر موضوعات قانونی اشاره کرد.

دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین با اشاره به نیاز این دیوان به نیروی انسانی متخصص با آموزش‌های بین‌رشته‌ای، پیشنهاد کرد رشته‌هایی میان‌رشته‌ای در حوزه‌های حقوق، امور مالی و محاسبات در مقاطع تحصیلات تکمیلی پیش‌بینی و راه‌اندازی شود.

محمدی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت دوره‌های پسا‌دکتری برای قضات و کارکنان دیوان محاسبات دارای درجه دکتری را راهکاری مؤثر برای ارتقای توان تخصصی ایشان دانست و پیشنهاد کرد این افراد در دوره‌های ۹ ماهه آموزش‌های کاربردی در دانشگاه‌های بزرگ کشور شرکت کنند.

مسعود شمس‌بخش، قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و  محمد روشن، مشاور عالی وزیر علوم نیز در این دیدار حضور داشتند.