، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی، از تلاش شبانه‌روزی مجموعه دستگاه قضایی برای اجرای دقیق قوانین به‌ویژه قانون الزام خبر داد و اظهارداشت:  این قانون با تأکید مقام معظم رهبری و مصوبات متعددی در مسیر اجرا قرار گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تشکیل ۳۹ جلسه راهبردی برای اجرای قانون الزام، افزود : این جلسات به ریاست اینجانب با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شده و تا کنون حدود ۲۴۰ مصوبه در راستای اجرای این قانون به تصویب رسیده است. همه دستگاه‌های مرتبط مکلف شده‌اند اقدامات لازم را در حوزه خود انجام دهند.

خلیلی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مسیر نقش برجسته‌ای ایفا کرده، اظهار داشت: با وجود تلاش‌های گسترده انجام‌شده، گاهی شاهد برخی فضاسازی‌ها و انتقادات نادرست نسبت به عملکرد قوه قضاییه هستیم؛ در حالی‌که بسیاری از این انتقادات مبتنی بر اطلاعات ناقص و غیرکارشناسی است.

وی افزود: تریبون‌ها امانت هستند و کسی که در جایگاه رسانه‌ای یا عمومی سخن می‌گوید باید ابتدا از متولیان امر تحقیق کرده و سپس اظهار نظر کند. این‌که بدون بررسی و دریافت گزارش رسمی، قضاوت عمومی صورت گیرد، نه‌تنها منصفانه نیست، بلکه موجب آسیب به اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه می‌شود.

حجت‌الاسلام خلیلی با اشاره به اهتمام رئیس قوه قضاییه در ارائه خدمت بی‌منت به مردم گفت: مبنای اصلی قوه قضاییه، خدمت‌رسانی صادقانه به مردم است، نه دریافت تشکر و تقدیر. هر جا که اقدام به نفع مردم باشد، این دستگاه در میدان حضور دارد.

وی همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا با تبیین صحیح موضوعات حقوقی در کمیسیون‌ها، آگاهی‌رسانی دقیق‌تری به افکار عمومی ارائه دهند و تأکید کرد: اگر کوتاهی در مسئولیتی انجام شده باشد، باید آن را پذیرفت و جبران کرد، نه اینکه با ناآگاهی، عملکرد دیگران را زیر سؤال برد.

 معاون اول قوه قضاییه  گفت: این قانون با افزایش قلمرو و مسئولیت‌ها، نقش سردفتران را در نظم اجتماعی و اقتصادی کشور برجسته‌تر کرده است.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از مفاهیم قرآنی در زیست اجتماعی مردم، اظهار داشت: قرآن صرفاً کتاب احکام نیست، بلکه راهنمایی است برای گره‌گشایی از زندگی انسان‌ها. آن‌گونه که شهید بهشتی می‌فرمود، باید نگاه ما به آیات الهی و نقش آنان در مناسبات اجتماعی، نگاهی توسعه‌محور و آینده‌نگر باشد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه قانون جدید، دایره وظایف سردفتران را گسترش داده، افزود: هر اندازه که قلمرو مسئولیت وسیع‌تر شود، نظارت‌ها نیز باید دقیق‌تر و منسجم‌تر باشد. در این قانون، نقش سردفتران در تحول نظام معاملاتی کشور پررنگ شده و می‌تواند منجر به بهبود جدی در زیست اجتماعی مردم شود.

وی با بیان اینکه سردفتران امروز، وظایفی متفاوت‌تر و گسترده‌تر از گذشته دارند، تصریح کرد: در این مسیر، نباید از تکرار نکات اساسی خسته شویم. بسیاری از مفاهیم بنیادین در اثر تکرار و یادآوری مداوم، در ذهن ما نهادینه می‌شوند. جامعه‌ای که ستون معیشتش بر عفت، قانون‌مداری و امانت‌داری است، نیازمند یادآوری مکرر این اصول است.

خلیلی در ادامه افزود: این قانون، قانونی جمع‌گرا بوده و اجرای آن به صورت انفرادی ممکن نیست و نیازمند همدلی، همکاری و نگاه جمعی بین تمامی اجزای ذی‌ربط است. اگر این هم‌افزایی محقق شود، نتایج آن مستقیماً به کام مردم خواهد نشست و باعث کاهش اصطکاک‌های اجتماعی، شادکامی عمومی و بهبود کیفیت زندگی خواهد شد.

وی  در پایان خطاب به سردفتران تازه‌تحلیف‌شده گفت: بدانید که مسئولیت شما صرفاً ثبت اسناد نیست، بلکه نقش شما در اطمینان‌بخشی به مردم، حفظ امنیت حقوقی جامعه، و تسهیل زیست عادلانه و منظم اجتماعی بسیار مهم و اساسی است.