، جلسه هیئت عمومی اصراری – حقوقی با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه به سفر استانی روز گذشته رئیس قوه قضاییه به استان همدان اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر به همراه مدیر کل نظارت و ارزیابی آرای دیوان، از محاکم تجدید نظر و شعب دادگاه کیفری یک استان همدان بازدید کردم.

منتظری افزود: در گزارش اولیه‎ وضعیت محاکم تجدیدنظر استان همدان از لحاظ موجودی‌ها و تعیین وقت رسیدگی قابل قبول نبود، اما در بازدیدی که داشتیم میزان موجودی‌ها و میانگین تعیین وقت کاهش پیدا کرده بود.

وی با اشاره به سرکشی و نظارت از ۱۸ شعبه دادگاه تجدیدنظر و دو شعبه کیفری استان همدان اظهار داشت: قضات دادگاه به لحاظ شخصیتی و علمی در جایگاه بالایی بودند؛ متاسفانه به لحاظ کثرت وروی پرونده‌ها اذعان داشتند که برخی آرای صادره در شعب بدوی و یا تجدیدنظر از اتقان کافی برخوردار نیست.

رئیس دیوان عالی کشور با انتقاد از حجم بالای پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی عنوان کرد: با افزایش ورودی پرونده ممکن است از کیفیت کار کاسته شود، به همین منظور طرح اصلاح قانون را به مجلس ارائه دادیم و روز گذشته در دیداری که با یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشتم این مساله را عنوان کردم که هر چه زودتر این طرح تعیین تکلیف شود تا هم بار دستگاه قضایی کاهش یابد و از طرفی به پرونده‌های وارده با سرعت بیشتری رسیدگی شود و گره‌ای از مشکلات مردم باز شود.

وی خطاب به قضات گفت: این موضوع طبیعی است که افزایش پرونده‌های وارده کیفیت رسیدگی را کاهش می‌دهد، اما سعی کنید با وجود کثرت کار، اهتمام لازم را در کیفیت رسیدگی به خرج دهید تا احکام صادره، مستدل محکم و قابل دفاع باشد.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان تصریح کرد: نقطه نظرات خود را پیرامون روند رسیدگی و افزایش اتقان آرا به صورت مکتوب یا شفاهی به بنده ارائه دهید تا در همایشی که ان شاءالله در خرداد ماه با روسای دادگستری برگزار خواهد شد این نکات مطرح و در خصوص آن بحث و بررسی صورت گیرد.

در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری حقوقی قرائت شد؛ پرونده‌ای با موضوع «الزام به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند رهنی و بطلان قرارداد مشارکت مدنی» مربوط به شعبه اول دادگاه عمومی –حقوقی شهرستان نور به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد.

پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی، در نهایت اکثریت اعضای حاضر جلسه، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مبنی بر نقض دادنامه نخستین و پذیرش بطلان قرارداد با استناد به ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور را مورد تایید قرار دادند.