، با تصویب این بند، ترمیم حقوق کارکنان شهرداری‌ها، ثابت و بدون تاثیر در سایر آیتم‌های احکام کارگزینی آنان فرض شده است.

همچنین تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوقی بدون تغییر باقی می‌ماند. با این موضوع در سال جاری عملا تاثیر بندهای دوقلو و ترمیم حقوق بر روی سایر اقلام برداشته شده و افزایش ۲۰ درصد حقوق در سال ۱۴۰۴ غیر ممکن و احکام کارکنان شهرداری‌ها بدون تغییر نسبت به سال قبل می‌ماند.

بدین منظور مکاتباتی با معاونت قوانین و امور حقوقی مجلس شورای اسلامی از سوی دکتر نصرتی معاون توسعه عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صورت پذیرفت.

به دنبال این مکاتبات جلساتی با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و سایر نمایندگان محترم مجلس برگزار و موضوع تبیین و به طور جدی پیگیری شد.

با پیگیری‌های ویزه رئیس سازمان شهرداری‌ها ودهیاری‌های‌کشور، موضوع استثنا شدن شهرداری‌ها به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید.

با ارجاع موضوع، مجدداً مکاتبه ای با امضای ریاست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با دکتر جوکار رئیس محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال گردید.

پیگیری موضوع و برگزاری جلسات متعدد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منتج به تقاضای دو فوریت «طرح استفساریه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴» شد که قرار است امروز یکشنبه بیست و سوم فروردین‌ماه در صحن علنی مجلس طرح و ان‌شاءالله با همت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد.