به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر روز چهارشنبه اظهار کرد: پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسی‌های فنی، این پرونده با صدور کیفرخواست و به‌منظور رسیدگی با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌صورت عمده و کلان از طریق قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای به خارج از کشور و فروش خام فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای به میزان در مجموع ۱۷۱ هزار تن و به ارزش بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و اکنون این پرونده در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات ۲۱ نفر از متهمان در این پرونده در دادگاه در حال انجام است، افزود: بر اساس مستندات موجود در پرونده، متهمان در بازه زمانی هفت سال گذشته از طریق ایجاد تقلب و دستکاری در کدهای استانداردسازی انواع حلال‌ها و مخلوط کردن فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای هم‌چون نفت سفید و گازوئیل با سایر فرآورده‌های نفتی غیریارانه‌ای، اقدام به تولید هیدروکربن‌های صادراتی می‌کردند و مندرجات موجود در پرونده حاکی از این است که این موضوع در قالب بیش از ۵۰۰ فقره کوتاژ صادراتی صورت گرفته است.

القاصی مهر با تاکید بر استمرار جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده، افزود: با توجه به آثار و پیامدهای ناشی از اقدامات متهمان در این پرونده، رسیدگی قضایی با جدیت، قاطعیت و بدون اغماض در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال انجام است و نتایج رسیدگی قضایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

براساس این گزارش، رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۸ اسفند سال گذشته از صدور کیفرخواست در پرونده‌های مهم قاچاق سوخت و ارجاع سه فقره از این پرونده‌ها به شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی خبر داده بود.

دادگاه رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی پسندیده در شعبه اول دادگاه رسیدگی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آغاز شد.