وی افزود: این پرونده مربوط به اتهامات ۳۰ نفر از مدیران و کارکنان شعب یکی از بانک‌های دولتی در سطح تهران است که در اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش مشارکت داشته‌اند.

دادستان تهران افزود: عناوین اتهامی این افراد معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء‌استفاده از امتیازات و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی به جهت تسهیل و کمک به مدیر عامل شرکت‌های گروه دبش با توجه به صدور دستور پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و عدم نظارت کافی بر مصرف است.

دادستان تهران با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در برخورد قانونی قاطع و بدون مماشات با مفسدان اقتصادی، گفت: کیفرخواست متهمان این پرونده به دادگاه ارسال شد و پرونده متهمان سایر بانک‌های همکاری کننده با گروه دبش نیز، ظرف یکی دو ماه آینده صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.