​، به دنبال اعلام قوه قضاییه سند مالکیت کاخ گلستان پس از گذشت ۸۹ سال به نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به مساحت ۵۰ هزار مترمربع صادر شد.

آفرین امامی،  مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان درباره این سند توضیح داد: اقدامات عملی برای دریافت سند کاخ گلستان از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و به دلیل آنکه وضعیت مالکیت و بهره‌برداری در اطراف کاخ گلستان در بخش‌های شمال، جنوب و جنوب شرقی مجموعه پیچیده و نیازمند به اقدامات مختلف حقوقی از شناخت حدود مالکیت تا تامین دلیل داشت و حل مسائل مالکیتی بخصوص در بخش همجوار با کسبه خیابان ناصر خسرو، مستلزم مطالعات و کارشناسی‌های دقیق زمان‌بر بود.

امامی افزود: علاوه‌بر مسائل مبتنی بر مالکیت و بهره‌برداری در بخش‌های همجوار کاخ گلستان به ویژه مجاورت آن با کسبه در محدوده جنوب شرقی، گره‌ها و مسائل پیچیده‌ای داشت که حداقل از سال ۱۳۴۶ شمسی تاکنون لاینحل و بلاتکلیف باقی مانده بود.

بیشتر بخوانید:

صدور سند کاخ گلستان بعد از ۸۹ سال

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: از بدو شروع تا امروز اقدامات مختلف حقوقی و برداشت‌های دقیق نقشه‌برداری رقومی و بالغ بر ۲۰ جلسه کارشناسی و مدیریتی بین وزارت امور اقتصاد و دارایی و مسئولان و نمایندگان ذی‌ربط ستادی وزارت میراث‌فرهنگی و همچنین دو گروه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبت و اسناد (که مسائل حقوقی و نقشه برداری رقومی به آنها واگذار شده)، برگزار شده است.

امامی اظهار کرد: دریافت سند تک برگی که مبتنی بر مختصات رقومی جهانی است و پس از فعالیت مستمر کارگروهی چند جانبه متشکل از کارشناسان ذی‌صلاح از مجموعه کاخ گلستان و ادارات ستادی و وزارت امور اقتصاد و دارایی طی سال‌های ۱۳۹۸ تاکنون به نتیجه رسیده، دستاوردهای مهمی در پی داشته و موجب شده است که محیط کاخ گلستان در دقیق‌ترین حالت ممکن ثبت شود.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افزود: این امر باعث می‌شود که اولا حفاظت از عرصه و حریم کاخ مستند شده و تعارض‌های ملکی و حقوقی این مجموعه با واحدهای تجاری و دوایر دولتی اطراف به حداقل برسد. همچنین موجب روزآمد شدن حقوق مالکیتی در رابطه با بخشی از کسبه اطراف خواهد شد.

امامی گفت:‌ این سند با اهتمام مدیریت، معاون امور اجرایی، مسئول حقوقی، کارشناس فنی عرصه و حریم مجموعه کاخ گلستان، اداره کل امور حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌ستی و همچنین مدیرکل املاک و دارایی های دولت، صادر شد.