، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده‌های مرتبط با حوزه رمز ارز در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های وارده به دادسرای تهران را تشکیل می‌دهند، گفت: این پرونده‌ها عموماً تحت عناوین اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص تعداد شکات مربوط به پرونده‌های مرتبط با حوزه رمزارز اظهار کرد: با توجه به اینکه پرونده‌های رمزارز معمولاً کثیرالشاکی محسوب می‌شوند، در حال حاضر تعداد شکات این نوع پرونده‌ها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدوداً ۳۰ هزار نفر است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تمهیدات دادگستری کل استان تهران به‌منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های رمزارزی گفت: توقیف اموال، شناسایی کیف پول‌های مجازی، صدور قرار تأمین متناسب برای متهمان و تعیین میزان دقیق مال مورد ادعای شکات به عنوان اقدامات اولیه تعقیبی در این نوع از پرونده‌ها محسوب می‌شود.

القاصی گفت: در پرونده‌هایی که در دادگستری در حال رسیدگی هستند مشاهده می‌شود که بسیاری از ارزها غیر واقعی و بدون پشتوانه هستند و افرادی مبالغ‌شان را در قالب دلار و یا ارز دیگری پرداخت کرده اند و افراد سودجو از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و در جریان رسیدگی مشخص می‌شود اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مالباختگان شناسایی نمی‌شود و یا اموال شناسایی شده، کفاف حقوق مالباختگان را نمی‌دهد.

وی با اشاره به این نکته که امروزه در پرونده‌های رمزارز با سیل عظیمی از جمعیت مالباختگان روبه‌رو هستیم به مردم توصیه کرد: به راحتی افراد اطلاعاتشان را در اختیار دیگران و افراد سودجو قرار ندهند چرا که دستگیری آنها، به دلیل پول‌شویی و یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می‌زنند سخت و زمان‌بر است.

القاصی در پایان در خصوص اقدامات صورت‌گرفته به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم در حوزه رمزارزها بیان کرد: اقدامات مختلفی به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم در خصوص رمزارزها در دستور کار قرار گرفته که می‌توان به آموزش عمومی از طریق ارسال پیامک به حدود ۹۰ میلیون مخاطب از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان تهران، آموزش عمومی از طریق برنامه‌سازی برای بیش از ۲۰ میلیون دنبال‌کننده، توجیه صرافی‌های رمز ارز در جهت رعایت موازین قانونی در تعامل با پلیس فتا، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و مشارکت فعال در تدوین قانون جدید بانک مرکزی و همچنین لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، از جمله اقداماتی است که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد.