، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه در اطلاعیه‌ای در واکنش به انتشار برخی اخبار نادرست پیرامون صندوق بازنشستگی کشوری، تاکید کرد: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و بند (د) ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تضمین پرداخت حقوق بازنشستگی و انواع مستمری‌های قانونی بر عهده دولت است به نحوی که اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی هیچ‌گونه وقفه و خللی در اجرای این وظیفه مهم ایجاد نمی‌کند. این موضوع هر چند در بند ع تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

این اطلاعیه می افزاید: متاسفانه برخی اخبار نادرست درباره وضعیت آینده پرداختی‌های صندوق به بازنشستگان و بلاتکلیفی کارکنان صندوق مطرح شده که هدف از ارایه این برنامه اصلاحی را وارونه جلوه داده است. برخورداری از تامین تضمین مستمری، بیمه تکمیلی و سایر رفاهیات بازنشستگان صندوق کشوری از محل بودجه عمومی یکی از تعهدات شفاف و قطعی دولت به بازنشستگان است.

وزارت تعاون تاکید کرد: هر چند پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع نمایندگان بازنشستگان کشوری درباره این موضوع به صراحت و تفصیل سخن گفته است اما از آنجایی که آرامش خیال و اطمینان بازنشستگان پیش از هر چیز اولویت این وزارتخانه است، وظیفه این وزارتخانه بار دیگر یادآور می شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است:

۱- شاکله موضوع مطروحه در لایحه بودجه اصلاح ساختار اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی است تا بهترین سودآوری با رعایت امنیت سرمایه حاصل شود.

۲- موضوع انحلال هیچ یک از صندوق‌های بازنشستگی در متن لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است. بر این اساس صندوق بازنشستگی کشوری همچون گذشته تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و هیچ‌گونه نگرانی از این بابت برای بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارکنان خدوم صندوق ایجاد نخواهد شد.

۳- در سال‌های گذشته، متاسفانه پرداخت مستمری و رفاهیات بازنشستگان تحت تاثیر نوسانات سودآوری شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی بوده است. تدبیر دولت چهاردهم این بوده که با تصویب قانون بودجه، پرداخت مستمری، بیمه تکمیلی و رفاهیات بازنشستگان کاملا از سوی دولت تضمین شده و دیگر منوط به سوددهی شرکت‌های تابعه نباشد.

۴- دولت دغدغه بهبود معیشت تمامی بازنشستگان را دارد و راهکار ارایه شده در مورد جداسازی بخش اقتصادی صندوق با یک پشتوانه مطالعاتی چندساله صورت گرفته است. بنابراین از نگاهی سیاستی برای وزارت تعاون فرقی ندارد که شرکت‌های تابعه در صندوق یا سایر بخش‌های صندوق‌های بیمه‌ای باشند زیرا همه آنها تحت نظارت و راهبری کلان این وزارتخانه قرار دارند.

۵- به رغم مزایای طرح مذکور و تضمین منافع بازنشستگان، تعداد معدودی که از اصلاح نظام بنگاه‌داری ضرر می‌کنند و سودهای نامشروع‌شان به خطر می‌افتد؛ با انتشار اطلاعات نادرست می‌کوشند جامعه بازنشستگان را نگران کنند.

۶- در پایان تصریح می‌کنیم که در صورت تصویب قانون مذکور، تصمیمات مربوط به اجرای آن با مشارکت نمایندگان بازنشستگان سراسر کشور تهیه خواهد شد. از همین‌رو از این عزیزان دعوت می‌کنیم از طریق تعامل موثر با مسئولان و نمایندگان از روند قانونی شدن این تصمیم حمایت کرده و به اقلیتی که به دنبال منافع خویش هستند؛ فرصت تخریب این روند را ندهند.