، هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها، وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

همچنین در این جلسه دادگاه حمید نوری حضور پیدا کرده است.

قاضی دهقانی در ابتدای این جلسه با بیان اینکه این دادگاه تجلی اراده جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه همه جانبه علیه تروریسم است، گفت: اینجانب خطاب به دبیر کل سازمان ملل و دفتر مبارزه با تروریسم اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه آن در راستای ایجاد یک رژیم کامل برای مبارزه با تروریسم و مقابله با آن به ویژه متناسب با قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت اراده قانونی و جدی برای مبارزه و مقابله با تروریسم را دارد. جمهوری اسلامی ایران مانند آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم حاکمیت و مرزهای ملت‌ها را در بر نمی‌شکند، استانداردهای دوگانه نمی‌سازد و جنگ سپید و کثیف راه‌نمی‌اندازد.

وی ضمن بیان این موضوع که ایران یکی از مسائل و چالش‌های اساسی صلح، امنیت و عدالت را با شیوه قضائی و قانونی پیگیری و راهبری می‌کند، اظهار کرد: امروز نظر به تهدید صلح، امنیت و عدالت جهانی از سوی سازمان‌ها و گروهک‌های تروریستی و تروریسم شکل گرفته در دولت‌ها مانند رژیم اشغالگر قدس، تهدید جهانی و بی سابقه‌ای نسبت به صلح، امنیت بین‌المللی به وجود آمده است؛ از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم در تمام اشکال و ابعاد آن به دنبال ایجاد یک رژیم بین‌المللی منطبق بر قوانین و منشورهای سازمان ملل و همگرایی کشور حول مبارزه با تروریسم است و نظر به اینکه پشتیبانی، آموزش، تأمین مالی، میزبانی متهمان تروریسم براساس پروتکل‌های بین المللی ممنوع است، اینجانب به عنوان رئیس دادگاه خطاب به دبیرکل سازمان ملل، گزارشگران آن و دولت‌های عضو به ویژه مستند به قطعنامه ۱۳۷۳ از شورای امنیت در مورد مبارزه با تروریسم، می‌گوئیم که دادگاه انتظار دارد که کشورهای میزبان متهمان تروریسم در راستای اقدامات قانونی که از سوی جمهوری اسلامی ایران برای استرداد و محاکمه جرایم تروریستی در این دادگاه شکل گرفته همکاری کنند و متهمان را به ایران مسترد کنند.

قاضی گفت: با توجه به اینکه می‌توان ملت بزرگ ایران را بزرگترین قربانی سازمان‌های شکل یافته و آموزش یافته برای اقدامات تروریستی دانست، جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد صلح، امنیت و عدالت تمام کشورهای میزبان این اتهامات را دعوت می‌کند تا متهمان را برابر قواعد قانونی و پروتکل‌های بین‌المللی به ایران بازگردانند.

وی به حضور وکلای متهم، وکلای شاکی، نماینده دادستان در دادگاه اشاره کرد و گفت: دادگاه علنی بوده و رسمیت خود را اعلام و ادامه اول جلسه را پی می‌گیرد.

قاضی در ادامه از وکیل شکات درخواست کرد تا در جایگاه قرار گیرد و به بیان اظهارات خود بپردازد.