، ۱۰ نفر از کارشناسان مجازی اداره مذکور به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته با همکاران خود و افرادی تحت عنوان ترخیص‌کار، کارچاق‌کن و صاحب کالا در استان‌های دیگر در ارتباط بودند. 

این افراد به بهانه مواردی چون کم‌اظهاری در ارزش با فاکتورهای غیر واقعی، وزن کالا، کیفیت استاندارد، بهداشت و غیره با مالک کالا تماس گرفته و از طریق تبانی و اخذ رشوه، موارد اظهارنامه را در سیستم تأیید و اظهارنظر کارشناسی خلاف واقع می‌کردند.