، با پیشنهاد معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی به وزارت دادگستری، جرایم نقدی مندرج در مفاد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید طی مصوبه هیأت وزیران افزایش یافت.

مطابق این مصوبه، جرایم موضوع ماده ۱۰ که مربوط به شکار و صید جانوران وحشی عادی و از بین بردن رستنی‌هاست از ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۱۰۲ میلیون ریال افزایش یافت. همچنین در این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۱ که به جرایم شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر، شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز، تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و… اشاره دارد از ۱۵۳ میلیون تا ۳۰۶ میلیون ریال افزایش یافت.

جرایم ماده ۱۲ و ۱۳ نیز که به ترتیب مربوط به شکار و صید جانوران وحشی حمایت‌شده‌، شکار و صید در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش بدون تحصیل پروانه‌، آلوده‌کردن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های حفاظت‌شده و شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض، شکار در پارک‌های ملی‌، شکار، صید یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره‌، مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج‌فارس و دریای عمان با مواد غیرنفتی و… هستند به ترتیب از ۲۰۴ تا ۳۴۰ و ۴۰۸ تا ۵۷۸ میلیون و جرایم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ از ۴۰۸ تا ۸۱۶ میلیون ریال افزایش یافت.

با توجه به اینکه آخرین بروزرسانی جرایم مذکور در سال ۹۷ انجام شده بود و این جرایم در حال حاضر از بازدارندگی لازم برخوردار نبودند، به‌روزرسانی آن از سال ۱۴۰۱ در دستور کار معاونت قرار گرفت و طی بررسی‌های فنی، موضوع در جلسات کارشناسی پیشنهاد تنظیم و به وزارت دادگستری اعلام شد.

وزارت دادگستری پس از اعمال، ملاحظات جرایم پیشنهادی را به دولت اعلام و مصوبه هیأت وزیران را اخذ کرد. بدیهی است زین پس رسیدگی به جرایم شکار و صید بر مبنای مبالغ مذکور انجام خواهد شد.