، جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با موضوع پیگیری و نظارت بر محیط زیست و منابع طبیعی با حضور دادستان تهران و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضائی در حوزه صیانت از حقوق عامه و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اجرایی شدن آن اظهار داشت: در این جلسه تصمیماتی در راستای دفع و دفن اصولی زباله‌ها و بازیافت صحیح آن‌ها و همچنین نظارت بر امور آب اتخاذ شد.

وی افزود: یکی از مهمترین مصوبات این جلسه، تصمیم‌گیری در خصوص نظارت بر نحوه دفع و امحای زباله‌ها به ویژه زباله‌های بیمارستانی بود چرا که با توجه به مخاطراتی که این‌گونه زباله‌ها می‌توانند برای مردم ایجاد کنند باید فرآیند امحای و معدوم‌سازی آن‌ها به روش دقیق و علمی انجام شود.

صالحی گفت: در همین راستا مقرر شد دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح تهران ضمن اعمال نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه امحای زباله‌ها، نظارت‌های ویژه‌ای بر بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مراکز بهداشتی داشته باشند تا پسماندها ابتدا بی‌خطر شده و سپس به صورت اصولی و استاندارد امحا شوند.

دادستان تهران با بیان اینکه مقرر شد ظرف یک سال در محل‌های دفع زباله در شهر تهران، استانداردسازی به عمل آید؛ یادآور شد: در این جلسه مصوب شد ادارات کل محیط‌زیست و بازرسی استان تهران نظارت دقیقی بر فعالیت این مراکز داشته باشند و با ارسال گزارش مستمر به دادستانی تهران، اجازه ندهند در این مراکز اقداماتی که موجب آلودگی محیط‌زیست و آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌شود؛ به انجام برسد.

این مقام عالی قضائی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته دادگستری استان، شاهد مسدودسازی بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان بودیم که از این حیث رتبه دوم را در کشور داریم.

وی همچنین تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است در سال ۱۴۰۳ نیز بیش از ۲ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران مسدود شود و این موضوع به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار دارد.

صالحی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها ۲۰۰ حلقه چاه در سطح استان فاقد کنتور هستند، افزود: مقرر شد ظرف ۶ ماه آینده تمامی چاه‌های آب استان به کنتور هوشمند مجهز شوند.