به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ، جعفری دولت‌آبادی  طی نشستی با قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون پرونده‌های مطروحه در این دو ناحیه از دادسرا و مشکلات موجود پرداخت. وی افزود: این که یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسئولان عالی قضایی، مبارزه قاطع با قضات ناسالم بود اظهار داشت: باید با تخلفات و جرایم قضات برخورد جدی صورت گیرد. دادستان عمومی و انقلاب تهران با یادآوری این موضوع که دادسرای کارکنان دولت با جرایم ارتکابی از سوی کارگزاران و مدیران ارشد نظام سر و کار دارد، در این میان رسیدگی به جرایم قضات را واجد اهمیت بیشتری دانست و اظهار داشت: انتظارات از قاضی بـدان جهت که مردم منصب قضات را جایگاه انبیاء و اولیای الهـی می‌دانند، بسیار زیاد است. این موضوع، اهمیت اقدامات این ناحیه دادسرا در برخورد با جرایم را بیشتر جلوه‌گر می‌سازد. دادستان تهران ادامه داد: قاضی نماد دستگاه عدالت است و برای جلب بیشتر اعتماد مردم به قوه قضائیه، علاوه بر لزوم سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی، قضات نیز باید از جرایم و تخلفات به دور باشند. وی از قضات این دادسرا خواست در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قضات ناسالم، سه عنصر سرعت، دقت و قاطعیت را مورد توجه قرار دهند. جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: پرونده‌های قضات ناسالم در سه حوزه‌ی مالی، اخلاقی و مواد مخدر، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. دادستان تهران در این راستا از محکومیت یکی از قضات سابق دادسرای تهران به لحاظ تعدد اتهامات به ۱۵ سال حبس تعزیری  خبر داد و اظهار داشت: حکم صادره هنوز به قطعیت نرسیده است. دادستان تهران در ادامه به بیان نکاتی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های قدیمی و مهم پرداخت و افزود: قضات باید نسبت تعیین وقت نزدیک و برای پرونده‌های قدیمی که به دلایل مختلف گرد و خاک اطاله دادرسی گرفته است، اقدام کنند. جعفری دولت‌آبادی در این زمینه به پرونده‌ای اشاره کرد و گفت: این پرونده در سال ۸۹ تشکیل شده؛ اما تاکنون مختومه نشده است در حالی‌که باید در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی تسریع شود؛ با وی با تاکید به ضرورت احصاء مشکلات در مورد رسیدگی به پرونده‌های قدیمی، اظهار داشت چنان‌چه این پرونده‌ها به درستی مدیریت و رسیدگی نشود، اقدامات دیرهنگام دادسرا در پرونده‌ها مؤثر نخواهد بود. «پی‌گیری پرونده‌های مهم» موضوع دیگری بود که جعفری دولت آبادی مطرح کرد. وی معیار اهمیت پرونده‌ها را، زمان تشکیل، موضوع جرم، شخصیت و مقام متهم، تعدد جرایم، تعداد متهمان، تعداد شکات، خسارت وارده و تضییع حقوق عامه اعلام کرد و اظهار داشت: این پرونده‌ها باید به طور ویژه رسیدگی و پیگیری شود. دادستان تهران با تأکید بر ضرورت به سرانجام رساندن سریع این قسم از پرونده‌ها، به قضات اطمینان داد که چنان‌چه در رسیدگی به پرونده‌ها، در چارچوب قانون عمل کنند، مورد حمایت دادستانی هستند. وی با تأکید بر این که در رسیدگی به پرونده‌ها، استقلال قضایی باید حرف اول را بزند، در خصوص چگونگی برخورد قضات با ضابطان دادگستری گفت: در رفتار با ضابطان، نه خصومت و نه اعتماد مطلق؛ زیرا خصومت، انرژی طرفین را از میان می‌برد و اعتماد مطلق نیز مرزهای همکاری را به هم می‌ریزد. قاضی در رسیدگی نباید تابع ضابطان باشد، بلکه باید به مطالب و گزارش‌های معتبر و مورد وثوق ضابطان توجه کند؛ در این میان  اعتماد مطلق قاضی به ضابطان نیز امری پسندیده نیست. جعفری دولت‌آبادی افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری به گزارش‌های ضابطان در صورتی باید ترتیب اثر داده شود که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. وی به ضرورت تناسب قرارهای تأمین کیفری با نوع جرم و شخصیت متهمان اشاره کرد و به قضات دادسرای فرهنگ و رسانه تأکید نمود : این تناسب به‌ویژه در پرونده‌های این دادسـرا که از جنس مسائل فرهنگی است، از اهمیت بیش‌تری برخوردار است, در این امـور، مناسب است که در بازداشت افراد به حداقل‌ها و قدر متیقن اکتفاء شود. دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به حمایت قانون مطبوعات از انتقاد سازنده نسبت به مسئولان، اظهار داشت: نقد مسئولان و حاکمیت آری اما نفی نظام اسلامی، مقابله با آن، توهین و تخریب مسئولان و افتراء به دستگاه‌های دولتی و مسئولان توسط مطبوعات، جرم است. وی ادامه داد: طبق قانون مطبوعات، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی آزادند و حق دارند انتقادات سازنده را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه منتشر نمایند. دادستان تهران افزود: دادگاه‌ها نباید اقدامات دادسرا در پرونده‌های مهم را خنثی نمایند. وی به عنوان مثال به پرونده‌ی هتل هما مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: متهمان این پرونده علی رغم دلایل متقن در پرونده از اتهام انتسابی تبرئه شده‌اند. جعفری دولت آبادی با انتقاد از این موضوع، اظهار داشت: هماهنگی و همراهی محاکم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرهنگی تأثیر بسزایی در کاهش این‌گونه جرایم خواهد داشت. وی هم‌چنین از اطاله دادرسی در پرونده‌های مهم و مرتبط با قضات گلایه کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه شد. دادستان تهران در خصوص گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد پس از ارجاع این‌گونه گزارش‌ها به شعب بازپرسی دادسرا، باید با جلب همکاری مجلس شورای اسلامی مستندات اخذ و در رسیدگی به این‌گونه گزارش‌ها تسریع لازم صورت گیرد. وی نمونه موفق در این زمینه را رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، به زودی جهت رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد: محاکم در مورد پرونده‌های مهم از ایراد نقص‌هایی که پرونده را دچار اطاله دادرسی می‌کند، اجتناب نمایند.