رحیمی با اشاره به اینکه منشأ تغییرات اقلیمی از انقلاب صنعتی به بعد به طور فزاینده‌ای ناشی از اقدامات انسانی بوده است افزود: افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای حاصل از سوخت‌های فسیلی و جنگل زدایی مهم‌ترین عامل انسانی تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود که این تغییرات مشکلات عدیده‌ای را پدید می‌آورد که افزایش سیل، گرمایش جهانی، افزایش کمبود آب و غذا، شیوع بیماری‌ها، زیان‌های اقتصادی، افزایش مهاجرت و تهدید سلامت جهانی از مهم‌ترین پیامدهای آن است. در این میان برخی کشورهای فقیرتر که سهم کمتری از انتشار گازهای گلخانه‌ای را دارند و در مقابل توانایی کمتری نیز برای سازگاری دارند، اما در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر تر هستند؛ این مسئله موجب شکل‌گیری مفهومی به نام «عدالت اقلیمی» شده است.

واکنش جامعه جهانی در برابر تغییرات اقلیمی

وزیر دادگستری به واکنش جامعه جهانی در برابر تغییرات اقلیمی اشاره کرد و گفت: ایجاد تعهدات بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیم سازمان ملل مصوب ۱۹۹۲، پروتکل کیوتو مصوب ۱۹۹۷، توافق پاریس مصوب ۲۰۱۵ از جمله اقدامات مجامع بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی است. علاوه بر این برخی از اسناد دیگر مانند کنوانسیون مقابله با بیابان زایی مصوب ۱۹۹۴، دستورالعمل ۲۱ مصوب ۱۹۹۲ و اهداف توسعه پایدار به موضوع تغییرات اقلیمی پرداخته‌اند و در عمل تکمیل کننده اسناد بخش پیشین هستند.

رحیمی با اشاره به اینکه در خصوص جلوگیری از گسترش دامنه تغییرات اقلیمی راه حل‌های گوناگونی مطرح شده است، درختکاری را مهمترین این راهکارها برشمرد و افزود: این راه حل در حالی مطرح می‌شود که جنگل زدایی به عنوان دومین عامل تأثیرگذار در گرم شدن زمین است و حدود ۲۴ درصد از گازهای گلخانه‌ای در جهان ناشی از آن است. درختکاری از دهه ۸۰ میلادی که مسئله تغییرات اقلیمی مورد توجه قرار گرفت به عنوان راهکاری برای کنترل وضعیت پدید آمده در دستور کار قرار گرفت، اما این توجهات در دو دهه اخیر بیش از پیش بوده است.

مزایای غیرقابل انکار درختکاری در فرایند مقابله با تغییرات اقلیمی

وزیر دادگستری در ادامه اظهار داشت: با توجه به مزایای غیر قابل انکار درختکاری در فرایند مقابله با تغییرات اقلیمی از جمله در زمینه جذب دی اکسید کربن و آزاد کردن اکسیژن، جلوگیری از فرسایش خاک و تصفیه آب، این موضوع در نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس سال ۲۰۲۰، ابتکار «کاشت یک تریلیون درخت» برای احیای تنوع زیستی و مقابله با تغییرات اقلیمی تا سال ۲۰۳۰ میلادی بنیان گذاشته شد.

وی گفت: ابتکار یاد شده در واقع به منظور پشتیبانی از برنامه «دهه بازیابی اکوسیستم‌های سازمان ملل» مطرح شد که این برنامه از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ اجرا می‌شود. از جمله اهداف این دهه را می‌توان به مدیریت پایدار انواع جنگل‌ها، توقف جنگل‌زدایی، احیای جنگل‌های تخریب شده و افزایش امکان زندگی بر کره زمین برشمرد.

اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تغییرات اقلیمی

وزیر دادگستری به اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تغییرات اقلیمی اشاره کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نیز مانند بیشتر کشورها با مسئله تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کند؛ بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ و با پیشنهاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و وزیر جهاد کشاورزی، پویش ملی «کاشت یک میلیارد درخت» مطرح شد و این پیشنهاد با موافقت رئیس جمهور و حمایت رهبر معظم انقلاب کلید خورد البته در خصوص این اقدام در بعد داخلی برخی تعهدات و روندهای بین المللی نیز تأثیرگذار بوده است.

رحیمی با اشاره به ماده ۲۲ قانون هوای پاک افزود: این اقدام مستند قانونی دارد و براساس این ماده قانونی، شهرداری‌های شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به ۱۵ مترمربع برسانند.

وی اظهار داشت: عضویت ایران در کنوانسیون‌هایی مانند تغییرات اقلیم سازمان ملل مصوب ۱۹۹۲، کنوانسیون مقابله با بیابان زایی مصوب ۱۹۹۴، پروتکل کیوتو مصوب ۱۹۹۷ در کنار تعهد «کاشت یک تریلیون درخت» در نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس سال ۲۰۲۰، از جمله متغیرهای تأثیرگذار در اجرای این طرح ملی بوده است. هرچند بسیاری از این تعهدات الزام آور نیست، اما روند حرکت جامعه جهانی به سمت و سویی است که ممکن است اقدامات تنبیهی بر متخلفان از استاندارهای تعیین شده، بار شود؛ بنابراین ایران با تکیه بر الزامات و نیازهای داخلی و در راستای تعهدات و ابتکارهای جامعه جهانی، طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت» را تدوین و اجرایی کرده است.

رحیمی با اشاره به اقدامات وزارت دادگستری و نقش آفرینی این وزارتخانه در اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت اظهار داشت: وزارت دادگستری و به طور خاص معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل این وزارتخانه طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت را در راستای اهداف خود می‌داند زیرا که این طرح ملی با برخی از مصادیق حقوق بشر و شهروندی و اصول حقوق بین الملل محیط زیست همپوشانی دارد.

وی در ادامه افزود: حق بر محیط زیست سالم و حق بر دسترسی به آب آشامیدنی که به ترتیب در ماده ۱۱۳ و ۲ منشور حقوق شهروندی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از جمله مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر و شهروندی متأثر از این طرح ملی است البته این تأثیرگذاری منحصر به این مصادیق نیست و سایر حقوق بشر و شهروندی مانند حق حیات، حق بر توسعه، حق دسترسی به منابع طبیعی و حق دسترسی به غذا نیز تحت تأثیر این طرح قرار دارد علاوه بر این طرح یاد شده با اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست در ارتباط است که نقش مهمی در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه ایفا می‌کند.

وزیر دادگستری گفت: وزارت دادگستری هماهنگ با اجرای این طرح ملی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و در راستای اهداف و وظایف خود تلاش کرده است تا در حوزه آموزش و ترویج حقوق بشر و شهروندی مرتبط با طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت با برگزاری نشست‌های تخصصی و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مرتبط نقش آفرینی کند؛ این امر در راستای فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی از مؤلفه‌های حقوق بشری و شهروندی این طرح ملی مؤثر و کارآمد محسوب می‌شود.