به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار داشت: جلسات رسیدگی به پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر در حال برگزاری است و در پی آن احکام این پرونده‌ها نیز از سوی دادگاه‌ها صادر و پس از بررسی در دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور نهایی می‌شوند و در احکام صادر شده، بعضاً با توجه به اتهامات متهمان، محکومیت‌های متعددی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان در بیان داشت: یکی از متهمین به نام بیتا حقانی نسیمی که در رابطه با اغتشاشات شهر ساری بازداشت و محاکمه شده است و براساس رأی صادره در دادگاه بدوی، این فرد بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری، از حیث اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور با مصداق شرکت در تجمعات و اغتشاشات ۲۹ و ۳۰ شهریور سال جاری در ساری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از حیث اتهام تحریک و ترغیب مردم به اغتشاشات و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور با انتشار فراخوان تجمعات و اغتشاشات و مطالب مرتبط با آن در فضای مجازی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از حیث بزه توهین به مقدسات به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بابت اتهام موصوف موضوع تبصره ۱ ماده ۷۴۲ قانون جرایم رایانه‎ای به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.

وی ادامه داد: در این پرونده نیز رسانه‌های ضد انقلاب با هدف عملیات رسانه‌ای و بازی با افکار عمومی عنوان کرده‌اند که این متهم به ۱۸ سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که براساس قانون و در صورت تأیید رأی از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (۵ سال حبس) در رابطه با این پرونده اجرا خواهد شد.

وی گفت: در پرونده دیگری که در فضای مجازی مطرح است، مرتبط با پرونده فردی به نام احسان پیربرناش است.، وی در اغتشاشات قائم شهر و همچنین در برخی از اغتشاشات تهران حضور فعال داشته است و براساس حکم دادگاه بدوی، به اتهام تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، بخاطر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به مقدسات به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از حیث موضوع ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و با اجرای مجازات اشد محکوم شده است.

در مورد پرونده این متهم نیز رسانه‌های ضد انقلاب نیز با تجمیع احکام صادره برای این فرد در اخبار خود مدعی می‌شوند وی به ۱۸ سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که در این پرونده نیز در صورت تأیید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد (۱۰ سال حبس) قابلیت اجرایی خواهد داشت.