در این نشست صادقی، مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور در خصوص برگزاری این جلسه گفت: با توجه به رشد 30 درصد سرقت‌های خشن در 8 ماهه ابتدایی سال جاری اگر فراتر از تکلیف اقدام نکنیم با روندی افزایش مواجه خواهیم بود.

وی به برخی خلاءهای قانونی در رابطه با ممنوعیت ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر کارت ملی به افراد دارای محکومیت قطعی کیفری اشاره داشته و اظهار کرد: محرومیت خدمات اجتماعی مستلزم پشتیبانی قانون می‌باشد اما لازم است برای پیشنهاد لایحه به مجلس پیگیری‌های کافی انجام گیرد.

در این نشست سرهنگ اکبری معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا ضمن ارائه آمار از تعداد سارقین و سرقت‌های صورت گرفته در 8 ماهه ابتدایی سال مطالبی را پیرامون مشکلات شناسایی کامل تراکنش های مالی سارقین مطرح و عنوان کرد: اولویت ما بر روی کشف و خنثی سازی عملیات سارقین فرا استانی یا به اصطلاح در گردش می‌باشد که لازمه این امر هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های ذیربط است.

در ادامه اعضای کارگروه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات پرداخته و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی در خصوص استفاده از ظرفیت هرکدام از دستگاه ها در جهت شناسایی کامل سارقین حرفه ای و رصد تراکنش و کنترل مالی حساب آنان به تصویب رسید.