به گزارش خبرگزاری موج، به‌دنبال وقوع عارضه جسمی برای خانم «مهسا امینی» در یکی از مراکز پلیس و در اجرای دستورالعمل اجرایی «بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «سند امنیت قضایی»، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون قضایی و دبیر هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا به قید فوریت در خصوص علل و چگونگی بروز این عارضه برای فرد مورد اشاره، بازرسی‌ها و بررسی‌های لازم را انجام دهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشی از دستور خود خطاب به دبیر هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران با یادآوری این مقوله که عمل و اقدام تمامی دستگاه‌ها، در هر شرایطی باید استوار بر قوانین و مقررات باشد، تاکید کرد: در صورتی که نتایج بازرسی‌ها و بررسی‌های قضایی، بیان‌گر وقوع تخلف، اهمال و یا کوتاهی باشد، قطعا موضوع  بر اساس ماده 15 دستورالعمل اجرایی  بند 15 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به هیات مرکزی با ریاست رئیس محترم قوه قضاییه کتبا گزارش و با اولویت  در مرجع قضایی صالح مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.