به گزارش خبرگزاری موج، علی‌اصغر قائمی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران خطاب به شهردار تهران گفت: پیرو بخشنامه‌ مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران مبنی بر الزام اخذ ضمانت‌نامه بانکی، حسن انجام تعهدات و پیش‌پرداخت توسط پیمانکاران از بانک‌های واقع در محدوده مناطق ۲۲‌گانه لازم است که نکاتی را عرض کنم. در هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های شهرداری تهران هیچ الزامی برای محدود کردن پیمانکاران شهرداری برای ارائه ضمانت‌نامه بانکی وجود ندارد و الزام پیمانکاران بر ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی فاقد وجاهت قانونی است و می‌تواند موجب ایجاد محدودیت در بهره‌مندی شهرداری تهران از مزایای رقابتی مناقصه شود که این نیز به نوبه خود می‌تواند به افزایش بهای تمام شده پروژه‌های شهری منجر شود.

وی ادامه داد: از سویی دیگر براساس قوانین رایج کشور هیچ تفاوتی بین بانک صادرکننده ضمانت‌نامه بانکی وجود ندارد و ذینفع ضمانت‌نامه، می‌تواند با ارسال نامه به شعبه صادرکننده نسبت به وصول آن اقدام کند و این در حالی است که بانکداری الکترونیکی نیز تسهیلات بیشتری را در این زمینه ایجاد کرده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان این‌که در ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، بر اخذ ضمانت‌نامه بانکی مورد قبول کارفرما تاکید شده، اضافه کرد: از این‌رو در صورتی که شهرداری تهران قصد دارد تا نسبت به ایجاد محدودیت برای ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی از بانک‌های حوزه شهرداری تهران اقدام کند باید این موضوع قبلا در آگهی‌های مناقصه عمومی به اطلاع ذینفعان و شرکت‌کنندگان در مناقصه رسیده باشد که این اطلاع‌رسانی هم انجام نشده است.

قائمی ادامه داد: اگر شرکت‌های مستقر در سطح شهر تهران صرفا به دلیل وجود حساب بانکی در تهران و نه هیچ مزیت دیگری اجازه حضور در مناقصه‌ها و مزایده‌های شهرداری تهران را داشته باشند زمینه‌ی ایجاد رانت، فساد و انحصار ایجاد می‌شود و شهرداری نیز از ظرفیت‌های ارزشمند سایر شرکت‌ها محروم می‌شود لذا از شهردار تهران می‌خواهم به قید فوریت دستور بررسی و ابطال آن را ارائه کرده و گزارش آن را به شورای شهر بدهم.